به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "اگر افزایش قیمتها در هفتههای اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمتها به قبل برنمیگردد؟" ابراز کرد: اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب میدهد و تا یکی دو سال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمیشد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیهها و اصناف سپرده شده بود.
وی گفت: در گرانیهای اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمتگذاری انتظار بیشتری میرفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند. آنچه سازمان تعزیرات میتوانست انجام دهد توسعه گشتهای مشترک، حضور فعالتر در بازار و استفاده از ظرفیتهای قانونیاش بود که در این مدت همه این کارها را بهدرستی انجام داد.
آوایی گفت: قطعاً تعزیرات مسئول برگرداندن نرخها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهادهای دیگر است اما با توجه به جلساتی که در سطح عالی در روزهای اخیر برگزار شد فکر میکنم اتفاقاتی رخ دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "چقدر گرانیهای اخیر به کارشکنیها و پیمانشکنیهای آقای ترامپ در موضوع برجام ارتباط دارد؟" افزود: این درست نیست که همه چیز را به خارج نسبت دهیم و نمیتوانیم بگوییم که اصلاً سوء تدبیر و غفلت نداشتهایم.
وی گفت: در این چندسال و بهویژه در 4 سال گذشته ثبات قیمتها را داشتیم و در خصوص تورم و قیمت ارز هم وضع خوبی برقرار بود و میتوان بخشی از علل اتفاقات اخیر را روانی توصیف کرد و بخشی هم به مسایل اقتصادی مربوط میشود.
آوایی خاطرنشان کرد: البته این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که وقتی کشوری با این دشمنیها مواجه میشود و جنگ اقتصادی علیهش بهراه میافتد نمیتوان گفت روی معیشت مردم به هیچ وجه اثر نمیگذارد و این حرف واقعبینانهای نیست، اما با توجه به مودت و همدلی که میان همه مسئولان در بحث اصلاح مشکلات اقتصادی ایجاد شده است امیدواریم مسایل حل شود.
انتهای پیام/*