حمید حاج اسماعیلی،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در انتقاد به تهیه و تصویب آیین نامه سقف قراردادهای موقت مبتنی بر تبصره یک ماده 7قانون کار گفت: تصمیم وزارت کار در تهیه و تصویب آیین نامه سقف قرار دادهای موقت مبتنی بر تبصره یک ماده 7 قانون کار در جهت امنیت شغلی کارگران نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران قرار دادی هستند گفت:تهیه آیین نامه سقف قرارداد موقت باعث شوک جدیدی در بازار کار خواهد شد که بیش از همه کارگران متضرر خواهند شد باید توجه داشت که امنیت شغلی کارگران در گرو افزایش ظرفیت های بازار کار است در زمانی که عرضه و تقاضا در بازار کار کشور متوازن نیست چنین اقداماتی نتیجه عکس دارد.
حاج اسماعیلی افزود: دولت برای حمایت از کارگران می بایست مکانیسم های دیگری را دنبال کند. ایجاد بانک اطلاعات کار و اجبار کارفرمایان به انعقاد قرار داد کتبی و تسلیم یک نسخه از آن به کارگر و وزارت کار می تواند اقدام مناسبی در این راستا باشد. حمایت از بخش خصوصی و توسعه بازار کار در کنار تسهیل شرایط مشارکت مردم در بازار کار کشور از طریق تاسیس و گسترش تعاونی ها از دیگر راهکارهایی است که نقش بیشری در ایجاد و امنیت شغلی کارگران می تواند ایفا کند.
کارشناس اقتصادی افزود:در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته و اقتصاد های موفق دنیا چنین امکانی نیست که کارگر قرارداد دائم با کارفرما داشته باشد لفظ قرار داد به این معنی است که در تاریخی شروع و زمانی خاتمه می یابد هیچ تضمینی نیست که کارگر و کارفرما برای سی سال توافق همکاری داشته باشند این اقدام که بعداز سه سال قرار داد موقت کارگر با کارفرما در صورت ادامه فعالیت کارگاه قرارداد کارگر دائمی تلقی شود نه تنها باعث امنیت شغلی نخواهد شد، بلکه افزایش تنش های کارگری و کارفرمایی را شاهد خواهیم بود و باعث اخراج بیشر کارگران خواهد شد.
انتهای پیام/