۲۵۳ هزار فقره پرونده به شعبات دادگستری استان مرکزی وارد شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بیش از ۲۵۳ هزار فقره پرونده به شعبات دادگستری استان مرکزی وارد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام عبدالهی در نشست خیری هفته قوه قضاییه اظهار داشت: رسانه‌ها یک واسطه میان تشکیلات قضایی و اداری و مردم هستند که بهترین سخنگو می‌توانند باشند و در این راستا تشکیلات قضایی باید عملکرد خود را به خوبی ارائه دهد تا مردم بتوانند با عملکرد دستگاه قضایی آشنایی پیدا کنند.
وی افزود: در سال گذشته وسنوات قبلش در دیداری که مناسبت هفته قوه قضاییه مسئولان کشور با مقام معظم رهبری داشتند معظم له مطالبات و مطالبی را گوشزد کردند و در سال گذشته هم بر مطالبات سال‌های گذشته تاکید کردند که این مطالبات عبارت از برطرف کردن اطاله دادرسی، رفع خصومت‌ها و غیره بود.
رئیس دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: یکی از مطالبات دیگر مقام معظم رهبری بحث احقاق حقوق عامه است که جز سیاست‌های لاینفک قوه قضاییه در سال گذشته بوده و در مهم‌ترین بخش در برنامه‌های سال 97 هم احقاق حقوق عامه است و دستگاه قضایی هم مرتب این برنامه‌ها را در دستور کار خود داشته است.
عبداللهی بیان کرد: از مصادیق حفظ حقوق عمومی مردم می‌توان به حفظ منابع آبی، حفظ محیط زیست، کنترل آلایندگی هوا، حفظ حقوق بیت‌المال، برخورد با مفاسد اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در ارتباط با آلایندگی‌هایی که برخی کارخانه‌ها داشتند علیرغم تلاش‌های زیادی که قوه قضاییه انجام داد، در سال گذشته این قضیه سرنوشت خوبی پیدا نکرد.
رئیس دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در ارتباط با برخی صنایع که در استان در حال احداث است به شدت پیگیری‌هایی انجام دادیم و دستگاه‌ها را مکلف به رعایت استانداردها کردیم و اگر امتیازهای لازم را در راستای رعایت استانداردهای لازم کسب نکنند از آنها جلوگیری می‌شود این در حالی است که ما به دنبال جلوگیری از ساخت کارخانه‌ها نیستیم اما یکی از استانداردها که حفظ پاکی هوا است برای دادگستری اهمیت بالایی دارد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: در سال گذشته با توجه به وجود مشکلات زیاد در ارتباط با ایجاد پالایشکاه خمین و افزایش پالایشگاه شازند اما تا زمانی که استانداردهای لازم را دریافت نکردند اجازه ادامه کار به آنها داده نشد گرچه در حال حاضر هم متوقف شدند اما این توقف از این منظر نیست و علت‌های دیگری دارد.
وی اضافه کرد: یکی از مظالبات حفظ حقوق عامه مربوط به بیت‌المال است، دادگستری با کمک سازمان بازرسی امسال پرونده‌های متعددی را در ارتباط با کسانی که اقدام به تضییع حقوق بیت‌المال کردند تشکیل داد و نتایج خوبی هم داشت که برخی هنوز قطعی نشده و در مرحله قطعی شدن است.
رئیس دادگستری استان مرکزی با اشاره به کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: امسال در برنامه‌های دادگستری کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار دارد که رهبری این موضوع هم مقام معظم رهبری خودشان برعهده گرفته‌اند، کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم بندی و اولویت‌بندی شده است.
عبداللهی بیان کرد: در تقسیم بندی آسیب‌های اجتماعی یکی از مباحث مربوط به خشونت‌های خنگی، مواد مخدر، طلاق،حاشیه‌نشینی و از این قبیل موارد است که با یک تفاهم‌نامه‌ای که میان دادگستری و اداره کل امور اجتماعی استانداری منعقد شده دو سند در این رابطه امضا شده که در این راستا 40 دستگاه ماموریت پیدا کردند که عملکرد آنها بررسی شده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مواد مخدر فعالیت‌های زیادی انجام شده است که نمونه آن کشفیات بوده که توسط نیروی انتظامی و دستگاه های متولی در استان انجام دادند که یکی از برنامه‌ها کشفیات و جلوگیری از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر و توزیع بوده که نسبت به سال‌های گذشته رقم بسیار بالایی بوده که قابل تقدیر و تشکر است.
رئیس دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یک قرارداد و تفاهم‌نامه با سپاه پاسداران نوشته شده که در آن هشت گام پیش‌بینی شده و قرارگاه اصلی قضایی در دادگستری و قرارگاه اجرایی در سپاه پاسداران است که به عنوان ضابط دستگاه قضایی در راستای مبارزه با مواد مخدر بر وظایفی که در آن قرارداد محول شده اقدامات لازم انجام شود که تاکنون اقدامات خوبی انجام شده اما هنوز هم جای کار بسیار دارد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در سال گذشته چهار دادسرا را حذف کرده و دادگستری‌ها به حوزه قضایی شهر تبدیل شده‌اند البته وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی قرار دارد و حرف نمی‌شود اما دیگر شخص مستقلی به عنوان دادستان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در استان هشت دادگستری وجود دارد که این دادگستری‌ها هشت دادستان در آنها مشغول فعالیت بوده و چهار حوزه قضایی شهرستان را داریم که در مجموع 15 حوزه قضایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها در سطح استان وجود دارد که 233 شعبه موثر و فعال هستند.
رئیس دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در مجموع 253 هزار و 275 فقره پرونده ورودی به این شعبات بوده و بخش قابل ملاحظه و بیش از این مختومه شده که آمار و عملکرد مثبتی را نشان می‌دهد .
عبداللهی بیان کرد: در حدود 51 هزار پرونده مانده در دادگستری‌ها وجود دارد که نیاز است با تزریق نیروی انسانی نسبت به کاهش این مانده‌ها اقدامات جدی انجام شود، این در حالی است که مهم‌ترین بخش علت آنها در اجرای احکام‌ها است.
وی ادامه داد: در رابطه با محکومیت‌های مالی نزدیک به 220 نفر در حدود 17 میلیارد تومان در زندان محکوم مالی داریم که در راستای اجرای ماده سه قانون اجرای نحوه محکومیت‌های مالی این افراد درزندان هستند که در این رابطه هم تلاش خوبی انجام شده و ستاد دیه این آمار را مرتب کاهش می‌دهد و در جشن گلریزانی که اخیرا انجام شد در حدود دو و نیم میلیارد تومان کمک شده و در حدود 100نفر آزاد شدند.
رئیس دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یکی از اقداماتی که حوزه ریاست همیشه برای نظارت بر مجموعه و پیگیری امور مردم انجام می‌دهد، ملاقات عمومی است که در سال گذشته در حدود هزار و 68 نفر را ملاقات حضوری برقرار کردیم که از این تعداد همه آنها دستور گرفته و 795 مورد از دستوران منتج به نتیجه بوده است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 856 پرونده در ارتباط با خلاف شرع بودن رای‌های صادره بررسی شد این در حالی است که ما حتی یک نیروی اضافه هم نداریم که خوشبختانه از این تعداد درخواست 92 مورد را کمیسیون استانی خلاف بودن آنها را تشخیص داده است.
وی اضافه کرد: در بحث ابلاغ‌ها زمانی که فردی به دادگستری مراجعه می‌کرد به منظور ارسال اخطاریه زمانی در حدود 30 یا 40 روز نیاز بود که به این منظور در سال گذشته سامانه‌های به عنوان ابلاغ الکترونیکی راه‌اندازی شد که در این رابطه 77 درصد اخطاریه‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت در اطلاع‌رسانی هم به همراه داشته است.
رئیس دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: یکی دیگر از راهکارها در راستای برطرف کردن اطاله دادرسی راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی است که دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اراک وجود دارد و سومین دفتر هم به زودی افتتاح می‌شود و این در حالی است که دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان شازند، خمین، دلیجان و در ساوه هم هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
عبداللهی بیان کرد: شورای حل اختلاف که فعالیت بسیار خوبی در این مدت احداثش داشته که در سال گذشته قریب به 73هزار پرونده به این شورا وارد شده که در حدود به همین میزان هم مختومه داشتند و همچنین حدود 22 درصد از موارد از طریق مصالحه انجام شده است.
وی ادامه داد: همایش صبر در سال گذشته با هدف ایجاد صلح و سازش برگزار شد که با همکاری شورای حل اختلاف، 23 مورد قتل که حکم قصاص صادر شده بود، منجر به صلح و سازش شد.
رئیس دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یکی از علت‌های افزایش ورودی دادگستری مباحث عدم رعایت نظم عمومی و انضباط اجتماعی است که در این رابطه می‌توان ده مورد اتهامات نخست استان را نام برد که عبارت از توهین، ضرب‌وجرح‌های عمدی، سرقت، تصادفات جرحی، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، افترا، کلاه‌برداری و خیانت در امانت است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: 14هزار و400 مورد شکایت و پرونده در دادگستری در سال گذشته در ارتباط با توهین تشکیل شده و همچنین 12هزار و 956 فقره ضرب و جرح، 11هزار و 548 فقره سرقت، 10هزار و 618 فقره درارتباط با تصادفات جرحی، هشت هزار و553 فقره تهدید، سه هزار و 618 فقره نگهداری و مالکیت مواد مخدر، سه هزار و492 فقره افترا، سه هزار و 214 فقره کلاه‌برداری و دو هزار و858 مورد خیانت در امانت هم تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که برای اراضی ملی و عمومی مهم بوده در سال گذشته دو هزار و 758 همتار از اراضی ملی خلع ید شده است که بسیار هم این رقم قابل توجه است و رقم ریالی آن بیش از ده میلیارد تومان بوده است.
رئیس دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: قانون‌گذار در تغییر کاربری‌های کشاورزی و باغات به مسکونی ممنوعیت ایجاد کرده است.
عبداللهی بیان کرد: در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری زندان و اهدافی که قانون‌گذار و همچنین سیاست‌های قوه قضاییه برای تربیت زندان قرار داده تلاش‌های زیادی انجام دادیم و امروز با فتخار می‌گوییم با توجه به افزایش تعداد پرونده‌ها توانسته‌ایم جمعیت زندان را کنترل کنیم که یک نگرش فرهنگی در جامعه ایجاد کردیم و در حدود چند سال است که تعداد پنج هزار زندانی استان تغییری پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: در بحث پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی هنوز جای کار زیادی داریم، برای مثال در بحث ازدواج‌های ثبت شده در سال گذشته 9 هزار و 687 مورد ثبت شده و در سال 95 ازدواج‌های ثبت شده 11هزار و 21 مورد بوده که 11 درصد کاهش رخ داده است که یکی از عوامل آن موضوع مهریه است که مهریه‌ها سبب شده که بانوان برای فشار آوردن به مردها برای جدایی از سند مهریه استفاده کنند که به دنبال آن مرد به زندان می‌رود.
رئیس دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: 85درصد از پرونده‌های دادگستری در دادسراها بسته می‌شود اما باید در نظر داشت که این پرونده‌ها توان زیادی از دادگستری می‌گیرد که باید با یک فرهنگ سازی مناسب از آنها جلوگیری کرد.
عبداللهی با اشاره به بازداشت کارکران هپکو، گفت: برای ایجاد هر تجمع یک مجوز نیاز است اما کارگران هپکو در یک سال گذشته هرگز مجوزی برای تجمعات صنفی خود دریافت نکردند.
وی با اشاره به اغتشاشات دی ماه افزود: همچنین در اراتباط با بازداشتی‌های اغتشاش دی ماه سال گذشته در راستای ضرب و جرح یکی از ماموران نیروی انتظامی توسط سه نفر در شهرستان اراک، حکم آنها قطعی شده و دو نفر تبرئه شده‌اند.
انتهای پیام/ش
