ماجرای فروش غیر قانونی ملک ۷۲۰ میلیارد ریالی در شهرداری خرم‌آباد
رئیس کل دادگستری استان لرستان به فشار برخی مسئولان به شهرداری و شوراهای شهر لرستان اشاره کرد و گفت: ملک ۷۲۰ میلیارد ریالی فروخته شده به شهرداری خرم‌آباد برگشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جعفر بدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهارداشت: برخی از پرونده‌های ارائه شده استان را در شعبه‌ای که سخت گیری‌های فوق العاده‌ای دارد و نظارت‌های خوبی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر بر آنها می‌شود مورد بررسی قرار دادیم تا از حقوق دولت دفاع شود.
وی افزود: در برخی از پرونده‌ها به مواردی برخورد کردیم که خود نمایندگان ادارات ذی ربط برای بردن مال دولت با طرف مقابل تبانی کرده بودند که دادگاه‌های ما از راههای فوق العاده آن را کشف کردند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: در بحث بیمه‌ها انواع و اقسام تخلفات شکل گرفته است به طوری که گاهی اوقات برای گرفتن بیمه صحنه‌سازی کرده‌اند که در این زمینه نیز از راههای فوق العاده وقت گذاشته شده تا توانسته‌اند دادخواست‌هایی واهی که دولت باید خسارت بدنی داده پرداخت کند را کشف کنند.
وی بیان کرد: در برخی از پرونده‌ها مشاهده شده برای کسی که به مرگ طبیعی فوت کرده، صحنه سازی و مدارک جعلی تهیه کرده و مدعی شده‌اند که اتفاقی برای متوفی رخ داده است که اینگونه موارد نیز نظارت شده است؛ اگر نظارت دستگاه قضایی در این پرونده‌ها نباشد به طور حتم دولت متضرر می‌شود.
بدری گفت: شهرداری وقت در میدان دانشجوی خرم‌آباد زمینی به مساحت 24هزار متر مربع جهت احداث سه برج مسکونی به یک شرکتی فروخته است که سند رسمی آن را قبل از اینکه تعهدات انجام دهد به نام شرکت منتقل کرده است تا شرکت ظرف سه سال این ساختمان را بسازد.
وی تصریح کرد: صاحب شرکت مذکور پس اطلاع و تغییر شهرداری به دستگاه قضا مراجعه کرده و دادخواست وی به شعبه دادگاه تجدید نظر وارد شده و دادگاه بررسی کرده است که شرایط برای فسخ معامله فراهم است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان اظهارداشت: دادگاه در سال 96 حکمی صادر کرد که ارزش ملک مذکور 72 میلیارد تومان بوده و در نهایت چون تعهدات طرف مقابل اجرا نشده بود قیمت این ملک به مالکیت شهرداری برگشت.
وی افزود: در موارد دیگر اشخاصی با اسناد واهی ادعای مالکیت برخی از مناطق خرم‌آباد از جمله میدان کیو و اطراف قلعه را دارند که پرونده آنها مدیریت و وارد شعبه 2 تجدید نظر شده است.
بدری عنوان کرد: برخی افراد از راههای غیر قانونی سند مالکیت گرفته‌اند از جمله برای ملکی در منطقه قاضی‌آباد خرم‌آباد که 1380 متر مساحت دارد و یک نفر برای آن سند گرفته است.
وی بیان کرد:ملک مذکور یک ملک سنگی است، نه سابقه کشت دارد و نه عمران و آبادی اما فردی از راههای متقلبانه برای آن سند گرفته است؛ منابع طبیعی آن زمان اعلام کرده بود که این زمین جز مستثنیات است و اداره ثبت نیز بر اساس ظاهر مدارک و نامه منابع طبیعی سند رسمی برای آن صادر کرده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: با پیگیری دادستان خرم‌آباد به عنوان دبیر حفظ حقوق بیت المال و شکایت منابع طبیعی حکم مالیکت این فرد باطل شد و به واسطه مجازاتی که برای این فرد صادر شد ملک به مالکیت دولت برگشت.
وی در رابطه با برج‌های دوقلوی خرم‌آباد نیز تصریح کرد: شهرداری سال 93 قرار دادی تنظیم کرده است که بر اساس آن زمینی به مساحت 17 هزار متر در بهترین نقطه شهر خرم‌آباد در اختیار یک شرکت قرار گرفته است تا با تامین منابع مالی نقدی نسبت به احداث مجتمع تجاری مسکونی با زیر بنای 150 هزار متر اقدام کند.
بدری اظهارداشت: در این قرار داد تنظیم شده وقتی مجتمع احداث شد 25 درصد آن به مالکیت شهرداری و 75 درصد به مالکیت آن شرکت در بیاید.
وی با بیان اینکه زمان اجرای پروژه برج‌های دو قلوی خرم‌آباد 36 ماهه بوده است، افزود: پس از بررسی و کارشناسی انجام شده مشخص شد که یک سال از زمان تعهد این پروژه گذشته است و این درحالیست که کل پروژه هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: ما به پشت صحنه‌های این قضیه کار نداریم که چه بوده است اما اکنون اعضای شورای شهر جدید به ما مراجعه کرده‌اندکه این قرار داد عادلانه نبوده و تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل در قرار داد پیش بینی نشده است.
وی بیان کرد: ما به شهردار و شورای شهر گفتیم شما چرا بر اساس اعمال فشار فلان مقام اجرایی دست به چنین کارهایی می‌زنید؟ از سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کنیم ولی سرمایه گذاری که با حسن نیت به میدان بیاید نه اینکه زمین‌های شهر را تصرف و به حال خودش رها کنند و کلی امتیازات و تسهیلات بگیرند.
بدری با بیان اینکه از طریق بازرسی جلوی برخی از اقدامات را گرفته‌ایم، گفت: ما از قرار دادهایی که می‌خواست تحمیل شود مطلع شدیم و جلوی آن را گرفتیم نمونه این قبیل موارد در بروجرد و خرم‌آباد زیاد بوده که گاهی متوجه شدیم به واسطه فشار مقامات اجرایی شورای شهر یا شهردار می‌خواهد اقدام خلاف مصلحت شهر انجام شود که بازرسی را مامور کردیم وجلوی این امر ایستادیم.
وی تصریح کرد: اقدامات انجام گرفته برای حفظ منافع عمومی صورت گرفته که از همه دستگاه‌هایی که همکاری کردند قدر دانی می‌کنیم.
انتهای پیام/ش
