به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی اللؤلؤة، رژیم بحرین شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین را به جاسوسی برای قطر در چارچوب تلاشهای بینالمللی سال 2011 میلادی برای حل و فصل اوضاع بحرین که با مشارکت مخالفان بحرینی انجام شد، متهم کرده بود.
دادگاه رژیم بحرین در حکمی در یازدهمین جلسه خود به برائت شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان و علی الاسود دو نماینده سابق جمعیت وفاق در پارلمان بحرین از اتهام جاسوسی برای قطر اذعان کرد.
تیم وکلای مدافع تاکید کرده بودند که جلسات دادگاه از کمترین استانداردهای محاکمه های عادلانه برخوردار نبود و به گفت وگوهای گزینشی استناد کرده بود که بین شیخ علی سلمان و حمد بن جاسم وزیر خارجه سابق قطر انجام شده بود.
شیخ علی سلمان از اولین حضور خود در سالن دادگاه از جلسه دوم همه اتهامات وارده به خود درخصوص جاسوسی برای قطر را رد کرده بود. رژیم بحرین این اتهام واهی را به بهانه تماس های رسمی که در چارچوب میانجیگری برای حل بحران سیاسی بحرین در سال 2011 میلادی انجام شده بود، به شیخ علی سلمان وارد کرده بود.
جمعیت وفاق ملی سالامی بحرین پیشتر در بیانیه ای بر لزوم این نکته تاکید کرده بود که کشورهای ذیربط به طور واضح و شفاف جزئیات امور را به منظور توقف این محاکمه ناعادلانه و بی پایه و اساس اعلام کنند. این جمعیت همچنین خواهان انتشار کامل تماس ها بدون هرگونه گزینش یا کم و زیاد یا سرهم کردن آنها شده بود.
این جمعیت گفت: هفت سال از طرح (حل و فصل بحران بحرین در سال 2011 میلادی ) گذشته بود و حکومت بحرین هیچ واکنش منفی درقبال آن نگرفته بود اما ناگهان و بعد از قطع روابط بحرین با قطر (در چارچوب تحریم دوحه از سوی بحرین، مصر، عربستان و امارات) این تماس های انجام شده در قالب طرح حل و فصل بحران بحرین به تماسهای جاسوسی علیه بحرین تبدیل شد. مسئولان بحرینی این تماس ها را به زعم خود جاسوسی برای قطر خواندند.
شیخ علی سلمان در سال 2014 میلادی بازداشت و در ماه ژوئیه سال 2015 میلادی به چهار سال زندان محکوم شد و دادگاه استیناف تصمیم به تشدید حکم به 9 سال زندان گرفت اما دادگاه فرجام خواهی این حکم را نقض کرد.
انتهای پیام/