به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، بهرام براری ظهر امروز در نشست خبری رئیس دادگستری استان لرستان با اصحاب رسانه اظهار داشت: تعزیرات حکومتی بهعنوان مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه بخش کالا و خدمات، تخلفات قاچاق کالا و ارز و دارو و درمان را بر عهده دارد که درمجموع در سال 96 در این سه بخش به 11هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی افزود: از محل رسیدگی به این پروندهها بیش از 10میلیارد تومان قصور جرائم بهصورت نقدی داشتهایم که این جرائم نقدی بهجز مجازاتی است که بهصورت تکمیلی نظیر اخطار، تذکرات کتبی، قطع سهمیههای دولتی، قطع خدمات دولتی و ضبط کالا برای متهمین و محکومین پیشبینیشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: سال 96در مقایسه با سال 95در بحث واردات کالا و خدمات 17درصد کاهش قاچاق کالا و ارز 20درصد افزایش پروندههای وارده را داشتهایم همچنین به لحاظ دارو و درمان بیش از 50درصد افزایش وارده را داشتهایم.
وی بیان کرد: اعتقادداریم بین گرانی و گرانفروشی باید بهصورت دقیق تفکیک قائل شد، در خیلی از مصادیق ممکن است در همه نظامهای اقتصادی قیمت یک کالایی متأثر از یک سری آیتمها افزایش پیدا کند؛ در حوزه گرانی بر اساس معیارها و شاخصهای کشوری جز استانهای برتر کشور هستیم یعنی تعداد پروندههایی که تشکیلشده هم به مدتزمان رسیدگی پایینتر از میانگین بوده و هم پایینتر از میانگین زمان کشوری به این پروندهها رسیدگی شده است.
براری تصریح کرد: در اجرای احکام بیش از 60درصد محکومیتها را وصول کردهایم که جز استانهای اول تا سوم کشور هستیم ولی درمجموع تعزیرات حکومتی که وظیفهاش برخورد با تخلفات است در کنار دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل کردهایم که امیدوارم رضایت عمومی را داشته باشیم.
وی گفت: تعزیرات حکومتی حلقه آخر از فرایند رسیدگی به تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد که میطلبد دستگاههای متولی با توجه به وضعیت موجود در بازار بیشازپیش از ظرفیتهای مطلوب و مغفول افتاده در دو بخش پیشگیری و کشف تخلفات تلاش و اقدام کنند.
انتهای پیام/ ز