به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد جعفر بدری امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان ضمن انتقاد به وجود فساد قانونی در جامعه اظهار داشت: دستگاه قضا به تنهایی نمیتواند به این موضوع رسیدگی کند بنابراین در این زمینه باید حساسیتهای فوق العادهای بین مسئولان ایجاد شود.
وی افزود: آنچه برای ما ثابت شده فساد قانونی است که از راههای غیرصحیح و ارتباطات نشأت میگیرد به طوری که در ظاهر طرح پروژه ارائه و مناقصه برگزار میشود ولی باطن کار به ضرر مجموعه است.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده و رانتهایی که دارند جرمهایی مرتکب میشوند و دستگاه قضا چنانچه ببیند برخورد میکند همان گونه که بسیاری از بانکداران سطح پایین را انفصال دائم و موقت دادهایم.
وی با اشاره به ارتباط برخی متخلفان مقامات کشور بیان کرد: برخی از متخلفان با وزرا در ارتباط بوده و از راه قانونی از فرصتها سوء استفاده میکنند و مشاهده میشود اطرافیان وزرا کسانی را ساپورت میکنند و از آنجا که دستگاه قضا به فاسد بودن این اشخاص یقین دارد باید ورزا اطرافیانشان را کنترل کنند.
بدری با انتقاد از روند عزل و نصبها تصریح کرد: در دولت ملاک عزل و نصبها وابستگی به شخص است نه صلاحیت که در این زمینه هر جا مربوط به دستگاه قضا باشد با کمک بازرسی وارد عمل و از بسیاری زد و بندها جلو گیری میشود.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد وزیر یا فلان مسئول با بنده تماس میگیرد که چرا طرحی میخواهد اجرا شود ولی بازرسی مانع اجرای طرح شده است، که مادر این زمینه ورود و پس از تحقیق گزارش دادیم که بازرسی به درستی جلوگیری کرده است و این سرمایهگذار با حسن نیت نیامده و قصد دور زدن قانون را دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: وقتی مسئولی در کارش با این دیدگاه که مسیر قانونی را دنبال کرده ولی با زد و بند و ارتباط پست بالاتر میگیرد و یا با حمایت در همان پست ابقا میشود دستگاه قضا در این زمینه چه میتواند بکند؟
وی با بیان اینکه بحران کارگری در لرستان در مقایسه بعضی از استانها حداقل است اظهار داشت: امروزه صنعت کشور به دلیل فشارهای خارجی و سوء مدیریت داخلی شرایط سختی را تحمل میکند به طوری که در معرض ورشکستگی است که به منظور جلوگیری از این وضعیت باید مدیریت صحیح صورت گیرد و مسائل کارگری حل شود؛ در این زمینه دادگستری کارهای بزرگی انجام داده است ولی متاسفانه دستگاههای اجرایی به دنبال راه حل نیستند.
بدری در رابطه با افزایش قیمت عوارض آزاد راه نیز عنوان کرد: براساس پیگیریهای دادستان از طریق مسئولان مربوطه در مرکز این افزایش معقول است چرا که ساخت این آزاد راه کار پرخطری بوده و سرمایه گذار سرمایه میلیاردی در این زمینه هزینه کرده است؛ سرمایه گذار نمیتواند قربانی بی ثباتی اقتصادی ما شود از طرفی هزینههای نگهداری این آزادراه به عهده سرمایه گذار است.
وی به میانگین سن مرتکبان جرم اشاره و بیان کرد: سن ارتکاب جرم در استان لرستان بین 21 تا37 سال است که 45درصد مجرمان را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل دادگستری لرستان به عوامل متعدد طلاق اشاره کرد و اظهار داشت: فقر، اعتیاد، پایین بودن صبر و تحمل زوجین از جمله عوامل طلاق است و تا زمانی که این عوامل ریشه کن نشود طلاق ریشه کن نخواهد شد.
وی افزود:مراکز مشاوره زمانی میتوانند موثر باشند که زوجین برای گرفتن راه حل اقدام کنند نه زمانی که اختلافات شدت گرفته و به مرحله دادگاه رسیده است.
بدری با بیان اینکه در بحث اعتیاد، مواد مخدر و سایر ناهنجاریها تنها بخشی از کار به عهده دستگاه قضا است عنوان کرد: بخش عمده کار به عهده دولت است که متاسفانه با عدم ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان و نداشتن برنامه سبب برخی ناهنجاریهای اجتماعی میشود که متاسفانه مدیران اجرایی و مسئولان هیچگونه برنامهای حتی برای ماه آینده ندارند و جای تاسف است که اجازه دهیم گسترش فقر و سایر ناهنجاریها در جامعه رخ دهد سپس دنبال راه حل باشیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت ارز در کشور خاطرنشان کرد: طی چند ماه اخیر که نرخ ارز دچار بحران شده دولت تصمیمات متعددی گرفته که نتیجه این تصمیمات افزایش قیمت سکه است که سبب سیل پروندههای مهریه در دادگستری شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در خرمآباد و بروجرد راهاندازی شده است، اظهارداشت: راهاندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای همه حوزهها در حال گسترش است و در شهرستانهای دیگر استان نیز راهاندازی میشود.
انتهای پیام/ش