به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، آن سالها که ارزش دلار 7 تومان و بعدها 150 تومان شد، استان گلستان تنها منطقهای در شرق مازندران به شمار میرفت که تنها چند کارخانه آرد و پنبه پاککنی، همه سهمش از صنعت بود. صنعتی که آن سالها در استانهایی مانند اصفهان و کرمان شکل گرفت و مردمانش را سوار بر قطار توسعه کرد و تا به امروز جلو آورد. تا یک دهه قبل به لطف دولتهای وقت، در گلستان استقرار صنایع به غیر از صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی، ممنوع بود، زیرا کمربندی سبز در جنوب این استان قرار دارد که محرومیت، فقر، تنگی معیشت و نداری مردمش را زیر برگهای سبز درختانش پنهان کرده است.
حالا چند سالی هست که راه ایجاد صنایع کمی بازتر از گذشته شده اما دولتها دیگر با دلارهای چهار، پنج، 6 و بعضاً 7 هزار تومانی رغبتی برای سرمایه گذاریهای بزرگ و حتی ایجاد زیرساخت های موردنیاز سرمایه گذاران به ویژه در حوزه صنعت ندارند. از اواسط دهه 80 که ممنوعیت استقرار صنایع در استان گلستان برداشته شد، مسئولان به فکر اجرای طرحهایی افتادند که بتوانند قطار جامانده گلستان را به ریل توسعه بازگردانند.
برای همین رویاهای زیادی در سر داشتند که یکی از آنها شهرک هزارهکتاری اترک بود که بعدها مصوبه آن به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.
مصوبهای که انتظار میرفت سیل سرمایهها را به این منطقه مرزی در گلستان سرازیر کند، اما این اتفاق رخ نداد و حالا با گذشت حدود یک دهه تنها فاز نخست این شهرک آماده واگذاری است و علاوه براین خبری از حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی هم نیست. این در حالی است که مسئولان استان تلاش کردهاند به ویژه در سالهای اخیر با تکمیل زیرساختهای لازم و ارتقاء شهرک هزار هکتاری اترک به منطقه ویژه اقتصادی، نظر سرمایه گذاران را به این منطقه جلب و جذب کنند.
اعتباراتی که دولت باید برای تأمین زیرساختها در حوزه شهرک های صنعتی به گلستان اختصاص دهد با توجه به حجم عقبماندگیها و کارهای بر زمین مانده، نتوانست سبب تکمیل زیرساختهای حداقلی شود.
حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اینکه معتقد است تکمیل زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی اترک جزء اولویتهای استان بوده اما میگوید: هنوز شرایط مناسب برای حضور سرمایهگذاران در اترک فراهم نشده است.
او می گوید: در سالهای اخیر تلاش بر این بوده تا توسعه شهرکهای صنعتی به سمت شمال استان، جایی که اراضی کم بازده اما وسیع برای استقرار صنایع وجود دارد، برده شود. برای همین توسعه شهرکها در جنوب استان متوقف شده است زیرا معتقدیم تا زمانی که اراضی بیابانی و لم یزرع وجود دارد، نباید به سراغ زمینهای حاصلخیز در جنوب استان رفت.
با اینکه برخی مسئولان معتقدند در این سالها اولویت را بر تکمیل زیرساخت ها منطقه ویژه اقتصادی اترک و جذب سرمایهگذار در این منطقه قرار داده اند، اما با گذشت حدود یک دهه از تصویب این منطقه، تنها یک واحد تولیدی فعال در اترک وجود دارد.
قوانلو در این باره میگوید: تا زمانی که فضای فیزیکی برای استقرار صنایع در شهرکهای جنوب استان وجود دارد، کمتر سرمایه گذاری به سمت اترک میرود. فاصله زیاد با مرکز استان و تکمیل نبودن زیرساختها سبب شده تا سرمایهگذاران علاقه چندانی برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی اترک نداشته باشند.
او به مشکلات ساختاری در استان برای جذب سرمایهگذاری هم اشاره میکند و میافزاید: باید بپذیریم که در استان هنوز هم مشکلات زیادی در این زمینه داریم. گرچه در سال های اخیر فضای کسب و کار کمی بهبود پیدا کرده اما هنوز هم بعضاً شاهد سنگ اندازی هایی در زمینه جذب سرمایه گذار هستیم.
پس از لغو ممنوعیت استقرار صنایع در استان، منطقه ویژه اقتصادی اترک برای استقرار صنایع بزرگ به تصویب رسید. تأمین زیرساخت ها نیز آغاز شد اما اقدامات سرعت مناسبی نداشت.
اینها موضوعاتی است که حجت الله خلیلزاده، مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان گلستان به آن اشاره میکند و میگوید: هزینههای بالای انتقال انرژی، آب، فیبرنوری و مخابرات سبب شد تا تأمین زیرساختهای این منطقه براساس برنامه پیش نرود. با وجود اینکه حدود یک دهه از تصویب این منطقه میگذرد هنوز هم به ویژه در تأمین آب و برق با مشکل مواجه هستیم.
از دیگر سو طرح موضوع منطقه آزادتجاری اینچه برون هم وقفهای در کار ایجاد کرد و به عقبماندگیها دامن زد. تمام یکهزار هکتار از مساحت منطقه ویژه اترک در دل منطقه آزاد تجاری آورده شد که به علت سردرگمی در تصویب یا رد آن در مجلس، کارها با کندی همراه شد اما مجموعه شهرکهای صنعتی چراغ خاموش به کار خود در اترک ادامه داد.
خلیل زاده با اشاره به اعتبارات خوبی که در دو سال اخیر برای تأمین زیرساخت های اترک به استان اختصاص یافته است، اشاره و بیان می کند: از ابتدای تصویب منطقه ویژه اقتصادی اترک تا دو سال بین 8 تا 9 میلیارد تومان اعتبار در آن هزینه شده بود در حالیکه تنها در دو سال گذشت بیش از 12 میلیارد تومان برای زیرساختهای این شهرک هزینه شده است. به عبارتی دیگر از سال 88 تا 91 تقریبا کاری در اترک صورت نگرفته بود اما در این سالها تلاش شد تا شرایط کمی بهتر و حداقلها برای جذب سرمایهگذار فراهم شود.
او برخلاف رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است در فاز نخست این منطقه که 250 هکتار وسعت دارد، زیرساختهای حداقلی و اولیه برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد شده است.
به گفته خلیلزاده سند تفکیکی برای واگذاری به سرمایهگذاران اخذ و ایجاد شبکههای داخلی گاز و مخابرات، انتقال خطوط تلفن و فیبرنوری هم انجام شده است.
او میگوید با کارهایی که انجام و امکاناتی هم که فراهم شده در حال حاضر یک سرمایهگذار خارجی در منطقه آغاز به کار کرده و 2 واحد نیز در دست ساخت قرار دارد. همچنین 13 قرارداد نیز با سرمایهگذاران به امضاء رسیده است که نشان میدهد کمکم رغبت سرمایهگذاران برای حضور در اترک بیشتر میشود.
با اینحال مدیرعامل شهرک های صنعتی استان معتقد است کارهایی که تاکنون صورت گرفته، بخش کوچکی از کار محسوب میشود و کارهای روی زمین مانده زیادی در اترک باقی مانده است.
برای شکوفایی اترک و جذب سرمایه گذار همه مجموعه ها از دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری گرفته تا گمرک و اداره کل اموراقتصادی و دارایی و دستگاه های خدماترسان همه باید دست به دست هم دهند تا شرایط مناسب در منطقه ویژه اقتصادی اترک فراهم شود.
منطقه ویژه اقتصادی اترک با هدف پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) ایجاد شده بود تا با تکیه بر مزیتهایی مانند نزدیکی به فرودگاه، خط راه آهن و از همه مهمتر پایانه مرزی اینچه برون مورد توجه صنعتگران، بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار بگیرد. موضوعی که با گذشت یک دهه به علت عدم حمایت دولت در تأمین زیرساخت ها هنوز در گامهای نخست قرار دارد.
این در حالی است که معافیت مالیاتی و تعرفههای گمرکی خاص، نیاز نداشتن به اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی، عدم نیاز به روادید، ترانزیت و ترانسپورت کالا به منظور تقویت صادرات استان و معافیت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور و هم چنین ورود ماشین آلات خط تولید بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار خاص مناطق آزاد تجاری، صدور مجوز ساخت و پایان کار رایگان، تأمین همه امکانات زیربنایی مورد نیاز صنایع (آب و برق و گاز) و عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا از جمله مزیت هاییست که در دل مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد. استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اترک می توانست به توسعه صنعت و تجارت و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کند اما پس از گذشت حدود یک دهه، هنوز اترک سهمی در توسعه صنعتی و اقتصاد استان نداشته و نتوانسته رویاهای توسعه استان را به واقعیت تبدیل کند.
انتهای پیام/ ت