عضو کمیسیون بهداشت: مجلس با افزایش ۱۰ درصدی مالیات از اماکن توزیع مواد دخانی موافقت نکرد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: افزایش مالیات اماکنی که اقدام به عرضه مواد دخانی میکنند میتواند تأثیر بهسزایی در کنترل مصرف اینگونه مواد داشته باشد.
محمدحسین قربانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: افزایش مالیات اماکنی که اقدام به فروش و عرضه انواع مواد دخانی میکنند میتواند بهعنوان عاملی بازدارنده و مؤثر، تأثیر بهسزایی در کنترل مصرف اینگونه مواد داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کنوانسیون جهانی عدم مصرف مواد مخدر اشاره کرد و بیان داشت: این معاهده بینالمللی که حدود 182 کشور دنیا در آن عضویت دارند با هدف مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده و زیر نظر سازمان بهداشت جهانی فعالیت میکند.
قربانی با تأکید بر اینکه ایران نیز در سالهای دور به این کنوانسیون بینالمللی پیوسته است تصریح کرد: علاوه بر اینها در داخل کشور نیز چه از سوی مجلس و دولت و چه از طرف سازمانهای دیگر در این زمینه اقدامات بسیار زیادی برای مبارزه با مواد مخدر انجام میشود.
وی کاهش مصرف مواد دخانی را در گرو همبستگی همه دستگاهها دانست و عنوان کرد: برای این هدف باید مؤلفههایی نظیر وضع مالیات بر مواد دخانی، عدم فروش آن به افراد زیر 18 سال و عدم استفاده از آن در مراکز عمومی و کشت جایگزین مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس خاطرنشان کرد: جهت مبارزه اصولی و کنترل مصرف مواد دخانی در کشور ستادی در این راستا تشکیل شده که به همراه 4 نفر از وزرای کابینه، نمایندگانی از نیروی انتظامی، صدا و سیما و قوه قضائیه نیز در آن عضویت دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در راستای کنترل مصرف مواد دخانی در کشور وجود دارد عدم شناسایی دقیق اماکن عرضهکننده این نوع مواد و عدم موافقت مجلس با طرح افزایش 10 درصدی مالیات این مراکز است.
قربانی افزایش ده درصدی مالیات بر اماکن توزیعکننده مواد دخانی را ضروری خواند و گفت: با وجود اینکه این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شده بود اما در برنامه ششم مجلس با طرح افزایش ده درصدی مالیات این نوع اماکن و خردهفروشیها موافقت نکرد.
نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس مهمترین عامل بازدارنده مصرف مواد مخدر را برشمرد و ابراز داشت: مالیات بر خردهفروشیهای توزیعکننده مواد دخانی که افزایش آن در برخی از کشورها به مرز 70 درصد رسیده یکی از بهترین شیوههای کنترل مصرف است.
وی با تأکید بر اینکه در کشور برای مواد دخانی مانند سیگار چهار نوع مالیات وضع میشود بیان داشت: این مالیاتها برای سیگارهای تولید داخلی، تولید مشترک، تولید برند و سیگار وارداتی به ترتیب به صورت 15 درصد، 25 درصد، 35 درصد و 40 درصد اعمال میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و عنوان کرد: شناسایی و ساماندهی مراکزی مانند دکههای مطبوعاتی و نظیر اینها که از توزیعکنندگان مواد دخانی در کشور محسوب میشوند از وظایف این سازمان بوده که مورد غفلت واقع شده است.
قربانی با تأکید بر اینکه دسترسی به مواد دخانی برای همه در کشورمان بسیار آسان شده است تصریح کرد: طبق قانون عاملان توزیعکننده مواد دخانی باید مورد شناسایی قرار گیرند زیرا در صورت عدم انجام این کار وضع مالیات بر خرده فروشیها به خوبی امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/ش