به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی ظهر امروز در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر به اصل 156 قانون اساسی در زمینه نقش و رسالت قوه قضاییه پرداخت و اظهار داشت: احیاء و گسترش عدل، آزادی مشروع و نظارت بر حسن قوانین، کشف جرم و مجازات مجرمان و اصلاح آنان از جمله رسالت و وظیفه قوه قضاییه است.
وی، یکی از مولفههای امنیت قضایی را استقلال این قوه دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه ضمن داشتن استقلال، حمایت از مظلوم و برخورد با ظالم را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، برقراری عدالت، دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی را از اولویتهای دادگستری استان دانست و خاطر نشان کرد:دادرسی منصفانه اسلامی بر اساس اصول راهبردی استقلال قضایی، در دستور کاردادگستری استان قرار دارد.
جمادی از مختومه شدن 178 هزار پرونده در سال گذشته دردادگاهها و شوراهای حل اختلاف استان بوشهر خبرداد و بیان کرد: پروندههای ورودی سال گذشته به دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف استان بوشهر 181 هزار و 963 پرونده بود که 178 هزار و 436 پرونده آن مختومه شده است.
وی، با تاکید بر تخصصی کردن کارکنان قضایی استان بوشهر افزود: در کنار رسیدگی به پروندهها نسبت به تخصصی کردن قضات و کارکنان قضایی دادگستری استان اقدامات مهمی انجام شده و در این راستا توانمندسازی علمی قضات مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهرپیشگیری از جرم را از دیگر برنامههای دستگاه قضا در استان دانست و گفت: با توجه به اصل پیشگیری بهتر از درمان است این مهم در اولویت برنامه دستگاه قضا در استان بوشهر قرار گرفته است.
جمادی از تامین نیروی مورد نیاز اداری و قضایی دادگستری استان بوشهر خبرداد و تصریح کرد: به زودی 100 نفر نیروی اداری در حوزه قضایی یه مجموعه نیروهای دادگستری استان افزوده میشود و این در حالی است که افزایش کادر قضایی در اولویت برنامهها قرار دارد.
وی، با اشاره به برگشت زمینهای تصرفی توسط افراد سودجو به بیتالمال افزود: در راستای حفظ حقوق بیتالمال دوهزار و 344 هکتار از اراضی ملی استان بوشهر از دست متصرفان و زمینخواران خارج و به بیتالمال برگردانده شد که نشان از اقتدار دستگاه قضا استان بوشهر در برخورد قاطع با زمینخواران و مفاسد اقتصادی است.
جمادی به تشکیل پرونده و رسیدگی به دادخواست در دستگاه قضا استان بوشهر به صورت الکترونیکی پرداخت و گفت: 60 درصد فعالیت حوزههای قضایی استان به صورت خدمات الکترونیکی است که تا پایان امسال به 90 درصد افزایش مییابد.
وی اهمیت مدیریت پرونده قضایی به صورت الکترونیکی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این مهم ضمن کاهش هزینههای دادرسی، نقش مهم در تسریع رسیدگی به پروندهها دارد.
انتهای پیام/م