به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های عراقی، نوفل ابورغیف سخنگوی رسمی جریان الحکمه ملی عراق به ریاست عمار حکیم گفت: این جریان همانطور که برای همگان روشن است، به طور ثابت به چارچوب های اصولی مدریت ارکان مختلف کشور از طریق عمکردی سیاسی که برای همگان شناخته شده است، پایبند است؛ خواه برآیند آن موافق یا مغایر با نقطه نظرات جریان ما باشد زیرا ما در جریان الحکمه منافع عمومی را بر دیگر منافع مقدم می شماریم.
وی افزود: ما همواره از لزوم پایبندی به نظر دستگاه قضایی و تکیه به راهکارهای قانونی و مطابق با قانون اساسی به دور از جانبداری و تاثیرپذیری سخن می گوییم و از این منظر، ما از تصمیم دادگاه فدرال عراق درخصوص روند انتخاباتی حمایت می کنیم؛ حتی با این وجود که مخالف دیدگاه ما است که آن را در مناسب های مختلف اخیر ابراز داشته ایم.
ابورغیف گفت: موضع جریان الحکمه همچنان حامی و موید برگزاری یک نشست ملی ریشه ای برای گذر از چارچوب های ظاهری خشک است و این جریان اصولا از ایده برگزاری چنین نشستی با حضور سران سیاسی و طرف های سیاسی به منظور تدوین چشم اندازی برای برون رفت از بحران حمایت می کند.
استقبال جبهه ترکمان عراق از رای دادگاه فدرال
در همین حال، جبهه ترکمان عراق از رای دادگاه فدرال عراق استقبال و آن را پیروزی برای اراده عراقی ها توصیف کرد.
حسن توران نایب رئیس جبهه ترکمان عراق گفت: جبهه ترکمان عراق از تصمیم دادگاه فدرال درباره سومین تعدیل قانون انتخابات استقبال می کند و آن را پیروزی برای ملت عراق می داند که تقلب حاصل در انتخابات پارلمانی و به ویژه در استان کرکوک را رد کرد.
حزب بارزانی: رای دادگاه فدرال سیاسی است
در همین حال، ریناس جانو نماینده فراکسیون حزب دموکراتیک کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی رای دادگاه فدرال عراق درباره انتخابات پارلمانی را "توافقی دانست که سیاسی کاری در آن واضح است".
وی گفت: تصمیمات دادگاه فدرال بر یک سری از امور تحمیل شده و قانون اساسی را درخصوص یک سری امور معین اجرا کرده است؛ از جمله اینکه مجلس نمایندگان حق صدور تصمیمات مهم در جلسات فوق العاده خود و حق صدور تصمیم درباره انتخابات بعد از اجرای آن و حق شکایت درخصوص نتایج آن حتی در صورت اعلام اولیه آن را دارد. این مجموعه نکات از اموری است که یک پیشینه قانونی برای دوره های بعدی پارلمان خواهد بود.
جانو افزود: موضوع تقسیم عراق به 18 حوزه برای اینکه یک اکثریت قانونی وجود داشته باشد، توهم است زیرا درحال حاضر آماری برای جمعیت عراق وجود ندارد و این امر از مشکلات پیش روی روند دموکراسی و سیاسی است.
وی تصریح کرد: رای دادگاه توافقی سیاسی بود و توافق و سیاسی کاری در آن واضح بود. مسئول اول آنچه در کمیسیون عالی انتخابات روی داد، پارلمان و فراکسیون های سیاسی است که بر تعیین گروهی براساس منافعی در کمیسیون اصرار ورزیدند.
جانو گفت: دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام داد، اما مشکلات قانونی جدیدی را در عرصه سیاسی ایجاد کرد و ما از این دستگاه برای تلاش در راستای برون رفت از بحران تشکر می کنیم اما این بدان معنا نیست که مشکل را به طور کامل پایان برده ایم بلکه نشانه هایی درخصوص تمدید دوره پارلمان کنونی وجود دارد.
نظر کارشناسان حقوقی درباره رای دادگاه و نتایج آن
در همین حال، طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی گفت: رای دادگاه فدرال درباره سومین تعدیل قانون انتخابات فرایند انتخاباتی را به لحظه بسته شدن صندوق های رای گیری در روز دوازدهم ماه مه سال گذشته باز می گرداند و همه نتایجی که پیشتر اعلام شد، تا زمان روشن شدن نتایج بازشماری دستی آرا به حالت تعلیق در آمده است.
وی افزود: دادگاه فدرال مسائل را روشن کرد و به بحث و جدل دوره گذشته درباره مشروعیت تعدیل قانون انتخابات پایان داد. تصمیم تداوم بازشماری دستی آرا بر مهلت های قانونی تاثیر خواهد گذشت زیرا روند بازشماری آرا شاید یک ماه یا یک ماه و نیم طول بکشد اما با این حال خلاء قانون اساسی را درست نخواهد کرد بلکه خلاء پارلمانی به خاطر پایان کار پارلمان ایجاد خواهد کرد که نمی توان آن را تمدید کرد؛ مگر از طریق تعدیل قانون اساسی که این امر در این مرحله غیرممکن به نظر می رسد.
حرب گفت: دولت بعد از سی ام ماه جاری ژوئن از صلاحیت کامل تا زمان تشکیل دولت جدید برخوردار خواهد بود و تبدیل به دولت رسیدگی به امور روزمره نخواهد شد زیرا دولت در دو صورت تبدیل به چنین دولتی می شود و آن هم وقتی است که از دولت سلب اعتماد شود یا پارلمان منحل شود.
در همین حالف علی التمیمی دیگر کارشناس حقوقی عراقی گفت: تصمیمات دادگاه فدرال بر اساس ماده 94 قانون اساسی برای همه نهادها الزام آور است. شورای کمیسیون عالی انتخابات براساس تغییر صورت گرفته از 9 قاضی تشکیل شده که دادگاه آنها را تایید کرده است، لذا ما با شمار فراگیر دستی آرا در سراسر عراق روبرو خواهیم بود تا با نتایچ شمارش الکترونی انتخابات تطابق داده شود.
وی تصریح کرد: دادگاه فدرال بازشماری دستی آرا در سراسر عراق را تایید کرد، اما فقط شمارش دستی آرا در خصوص سهمیه اقلیت ها و خارج از کشور را رد کرد.
التمیمی از احتمال زیاد تغییر معادله انتخاباتی بعد از شمارش دستی آرا سخن گفت و تصریح کرد که این امر بر ائتلاف ها و شکل آنها تاثیر خواهد گذاشت و رای دادگاه همه ائتلاف های متولد شده را بر هم زد.
انتهای پیام/