به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم ؛ تاریخ سیاسی پاکستان شاهد فراز و فرودهای بسیاری بوده است؛ دوره اولیه پیدایش پاکستان را میتوان دوران شور و هیجان انقلابی و اسلامی مردم این کشور دانست به گونهای که ایمان و مشارکت همه جانبه ، مسولانه ، فعال و رشادتها و ایثارگریهای بینظیر همه اقشار و اصناف و رهبری هوشمندانه سیاسی باعث شکل گیری پدیدهای شگفت و تاریخی گردید و جمهوری اسلامی پاکستان به جهانیان عرضه گردید.
در سالهای اولیه استقلال مجموعهای از موانع، دسیسههای بیرونی و خارجی،جنگهای تحمیلی و مشکلات طبیعی برخاسته از استقلال و آوارگیها و مهاجرتهای همراه با آن و نفوذ عوامل استعمار و گسترش فساد اداری و ضعفهای مدیریت سیاسی و کودتاهای نظامی مکرر باعث کاهش مشارکت سیاسی و سستی پایههای مردمسالاری گردید.
پژوهش میدانی انجام شده در سال 1982 نشان میدهد که گرایش عمومی به مشارکت سیاسی در بدترین شرایط خود بوده است به گونهای که تنها 8 درصد مردم مشارکت فعال و 23 درصد مشارکت نسبی داشتهاند و 79 درصد مردم اعلام کردهاند که هیچ علاقهای به مشارکت سیاسی ندارند.
این اعداد بیانگر آن است که شرایط عمومی نسبت به سالهای استقلال کاملا تغییر کرده و هیچ نسبتی میان شور و شوق سالهای استقلال و مشارکت عمومی آن دوره با آن چه 35 سال بعد یعنی 1982 روی داده است وجود ندارد. این سالها با کودتای سخت و خشن ضیاءالحق و حاکمیت نظامی بلامنازع مورد حمایت جبهه غربی – عربی همزمان است که مجموعهای از حوادث تلخ و اعتمادسوز از پیامدهای آن است و میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: اعدام نخست وزیر به عنوان نماد مردمسالاری ، آغاز تعصبات و جنگهای مذهبی و سرکوب آزادیهای مدنی و سیاسی، محدودیت و مبارزه با رسانهها، تعلیق قانون اساسی، انحلال نهادهای مردمسالار مانند مجلس و تبدیل آن به نهادی مشورتی ، انتصابی و تشریفاتی و دهها اقدام دیگر که سبب کاهش اعتماد عمومی و تخریب زیرساختهای مردمسالاری و مشارکت سیاسی گردید.
این روند تا سالها بعد نیز ادامه یافته و تکرار حوادث گذشته مانع برگشت اعتماد و مشارکت عمومی شده است اما به نظر میرسد شرایط سیاسی عمومی جهان و اراده احزاب و سیاست مداران متعارض و گسترش رسانهها و آگاهیهای عمومی و نیز تصمیم فرماندهان نظامی پاکستان تحت شرایط یاد شده برای پرهیز از تکرار کودتاهای گذشته موجب شد تا برای نخستین بار دولت برخاسته از رای مردم دوره مسئولیتش را در سال 2013 به پایان آورد و دومین دولت نیزدر سال جاری موفق به تکرار این تجربه گردید؛ در حالی که بارها با بحرانهای سیاسی دشواری رو به رو گردید که میتوانست در شرایط مشابه دهههای گذشته فرصتی را برای کودتای نظامی فراهم آورد و مانند همیشه ارتش به بهانه برقراری نظم و مبارزه با فساد و تهدیدهای نظامی خارجی باردیگر قدرت را به دست گرفته مانع از ادامه مردمسالاری گردد.
به نظر میرسد پس از تجربه سال 2013 در تکمیل دوره رسمی دولت موج بازگشت اعتماد عمومی و افزایش گرایش به مشارکت سیاسی در پاکستان آغاز شده است به گونهای که پژوهش موسسه گالوپ پاکستان با همان عدد جامعه آماری و معیارهای مشابه در سال 2015 تکرار شده و نتایج امیدوارکنندهتری به دست آمده است . در این پژوهش 12 درصد مردم گرایش به مشارکت فعال و 43 درصد مشارکت نسبی داشتهاند و درصد کسانی که هیچ علاقهای به مشارکت نسبی نداشتهاند از 79 درصد به 45 درصد کاهش یافته است که این آمار نشان از موج بازگشت اعتماد عمومی برای مشارکت سیاسی دارد.
حال باید منتظر نتایج انتخابات پیش رو و تحلیل آن برای مشاهده کیفیت استمرار مشارکت سیاسی ماند اگرچه به نظر میرسد اقدامات موثر و قاطع نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و سیاسی و شفاف سازی انتخابات میتواند در افزایش مشارکت سیاسی و بازگشت اعتماد به مردمسالاری نقش برجستهای ایفا کند.
یادآوری میشود نهاهای نظارتی و قضایی پاکستان از چند سال گذشته با قاطعیت مسیر اعتماد سازی را آغاز کردهاند که مهمترین موارد آن عبارتند از: عزل و سلب کفایت مادام العمر نواز شریف نخست وزیر مقتدر و باسابقه پاکستان و اعضای خانوادهاش به دلیل مفاسد اقتصادی ، عزل وزیر خارجه به دلیل مشابه، برخورد با کمکاریهای مدیران اجرایی و ورود قاطع و جدی به کیفیت اجرای پروژههای ملی که مجموعه این اقدامات رییس دستگاه قضایی آن کشور را به قهرمان ملی تبدیل کرده است، الزام نامزدهای انتخابات پیش رو به اعلام همه داراییها و اموال و انتشار آن در رسانههای عمومی که موجی از رضایت در افکار عمومی را پدید آورده است، بررسی همه کارتهای ملی و ابطال کارتهای جعلی و نادرست که در صورت اجرای صحیح می تواند به کاهش تقلب منتهی شود.
به هرحال هنوز کاستی ها و تجربه های ناگوار تاریخی بسیاری دربرابر مردم پاکستان وجود دارد که همانند دردی مزمن برای بهبود و بازگشت به وضعیت طبیعی و مطلوب نیاز به مقاومت و استمرار اقدامات اعتمادآفرین دارد.
انتهای پیام/.