مرکزی| ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی ساوه ۳۰ درصد افزایش یافت
رئیس دادگستری ساوه گفت: ورودی پرونده‌ها به دادسرا و دادگاه‌های شهرستان ساوه بین ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش یافت.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، هادی ملکی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در تحقق خواسته‌های به حق مردم اظهار داشت: مراجعات مردمی به دادگستری به‌سبب شرایط سخت اقتصادی و مشکلات اجتماعی با توجه به توقعاتی که مردم از دستگاه قضایی دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته، که به نسبت حجم آن پرونده‌های ورودی به داگستری هم که بیشتر بحث مطالبات مالی و فساد اقتصادی بوده افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در رابطه با پیگیری مطالبات مردم و مبارزه با فساد، دستگاه قضایی نیز خود را مسئول دانسته و به صورت جدی دنبال می‌کند، متاسفانه عدم اجرای صحیح در برخی دستگاه‌ها منجر به نارضایتی مردم شده و این مسئله سبب شده تا توقعات مردم از دستگاه قضایی به‌عنوان یک دستگاه نظارتی بالا برود
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: برخی فعالیت دستگاه قضایی را تنها در رسیدگی به پرونده‌های قضایی خلاصه می‌کنند، درحالی که وظیفه این نهاد فراتر از این موضوع بوده و در چند سال اخیر ورود دادگستری به بحث حقوق عامه گسترده‌تر شده است، که در این راستا می‌توان به بحث آزادراه ساوه-تهران در ارتباط با پیمانکاران، تصرفات اراضی دولتی، تذکر به ادارات و حقوق بیت‌المال اشاره کرد، بنابراین به‌سبب حجم مراجعات و گستردگی فعالیت این دستگاه و همچنین کمبود نیرو، روند رسیدگی به پرونده‌ها در زمان مقرر انجام نشود.
ملکی بیان کرد: براساس اصل 156 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم بوده که همواره مورد توجه جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در رابطه با پیشگیری، دادگستری از بعد نظارتی هم وظایف درون‌دستگاهی و هم برون‌دستگاهی را دارد که در زمینه درون‌دستگاهی از طریق تشکیل جلسات در ارتباط با جرائم و حقوق بیت‌المال رسیدگی می‌کند و در بخش برون‌سازمانی هم با حضور در کمیسیون(ماده 100) هیئت انطباق( نظارت بر مصوبات شورا، تخلفات در خصوص بحث ساختمان‌سازی و حاشیه شهر و نبود پارکینک که امروز معضلاتی به همراه داشته و همکاری با ادارات ورود پیدا کرده را مطابق با قانون به جد دنبال می‌کند.
رئیس دادگستری ساوه خاطرنشان کرد: آن چه جای نگرانی در شهرستان ساوه دارد بحث آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و خودکشی است که خوشبختانه چندین جلسه شورای فرهنگ عمومی خودکشی بوده است که در رابطه با وقوع آسیب‌های اجتماعی نباید نقش ادارات را انکار کرد امروز متاسفانه کم‌کاری ادارات و عدم اجرای صحیح قوانین به افزایش آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و نباید در حکومت اسلامی شاهد این مسائل باشیم، زیرا انتظار مردم از دستگاه حاکمیتی چیزی فراتر از این مسائل است.
ملکی افزود: توهین، اتهام، ضرب و شتم عمومی، تهدید، حوادث رانندگی، سرقت تعزیری، تخریب، قتل، آزار جنسی عمده پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان بود که روزانه به طور متوسط حداقل 8 و حداکثر 15 پرونده رسیدگی می‌شود و از سویی مراجعات مردمی که توقعات آنها نیز به جا است، با 60 درصد پرسنل باید انجام شود، که از بعد قضایی نیز در ساوه با کمبود 15 قاضی رو به رو هستیم که این مسئله سبب شده روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی شود.
وی تصریح کرد: علت اصلی طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، نبود ضابط قضائی متخصص با عنوان پلیس قضائی بوده که یک واحد ضروری برای دستگاه قضایی است.
رئیس دادگستری ساوه بیان کرد: حجم ورودی پرونده‌ها به دادسرا و دادگاه‌های شهرستان ساوه بین 25 تا 30درصد افزایش یافته که بیانگر وضعیت نامطلوب روانی در جامعه است.
ملکی بیان کرد: گرایش خانواده‌ها به شبکه‌های اجتماعی، اعتیاد و ماهواره از عمده دلایل فروپاشی نهاد خانواده بوده به گونه‌ای که وضعیت آمار طلاق در شهرستان ساوه بالا و نگران‌کننده است و دستگاه‌های متولی باید بحث تحیکم خانواده را جدی بگیرند.
وی ادامه داد: فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها با عناوین مختلف در حمایت از بیماران این شهرستان نیز از دغدغه‌های دستگاه قضایی این شهرستان بوده و در کنار آن کلاهبرداری میلیاردی از شرکت‌های بیمه‌گذار به بهانه تصادفات سوری در ساوه نیز روند افزایشی دارد.
رئیس دادگستری ساوه خاطرنشان کرد: برخی صاحبان واحدهای صنعتی به دنبال تامین منافع اقتصادی خویش اقدام به تعطیلی واحد صنعتی می‌کنند که این مسئله بیکاری و فروپاشی خانواده‌ها را به دنبال دارد که خوشبختانه با همکاری دیگر نهادها تاکنون دو واحد صنعتی برای ادامه فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی احیا شده‌اند.
معتقد به گردش آزاد اطلاعات در چارچوب قانون هستیم
دادستان ساوه نیز گفت: تاکنون در شهرستان ساوه به هیچ رسانه‌ای تذکر و یا اخطاری داده نشده است، زیرا ما معتقد به گردش آزاد اطلاعات در چارچوب قانون در بین مردم از سوی رسانه‌ها هستیم.
علیپور افزود: زیرا انعکاس اخبار و رویدادها براساس واقعیت و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب قانون سبب بیداری افکار عمومی و افزایش آگاهی مردم می‌شود.
انتهای پیام/ش
