به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیتالله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتوگوی زنده تلویزیونی بهمناسبت هفته قوه قضاییه که از شبکه اول سیما پخش شد درباره بحث حقوق عامه اظهار کرد: در اصل 156 قانون اساسی به بحث حقوق عامه تصریح شده است. حقوق عامه گویی یک مسئلهای بود که تا حدی مغفول مانده بود. مسئله حقوق عامه یک مسئله بسیار اساسی است و رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید مؤکد کردند.
وی گفت: مدتی است در بحث حقوق عامه در دستگاه قضایی کارهای خوبی میشود که از آن جمله میتوان به بحث ورود به موضوع گوشتهای آلوده و تأخیرهای پروازهای هواپیماها اشاره کرد. به ما گزارش دادند در یک نوبت هفت ساعت مسافر را در هواپیما نگهداشته بودند و مردم هم مستأصل بودند که دستگاه قضایی در این ارتباط ورود کرد و شرکتها را ملزم کرد تا اگر قرار است تأخیری صورت گیرد، بهموقع اطلاعرسانی شود و مسافران در فرودگاهها حیران و سرگردان نشوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: مردم باید طعم این مسئله را بچشند که اگر یک جایی به حقوقشان بیتوجهی میکند، دستگاه قضایی از حقوقشان دفاع میکند. در بحث آزادراه قزوین تخلفات گسترده صورت میگرفت. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت میگرفت اما متولی نداشت. زمان قراردادها تمام شده بود اما کسی توجه نمیکرد که چرا از این به بعد عوارض میگیرند و حسابهایی که عوارض وارد میشد، مورد بررسی قرار گرفت که الآن بهعنوان یک پرونده قضایی در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: وضعیت موتورهای خودروها را میدانید که باید یک معیارهایی را رعایت میکردند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد. دادستانها در حال ورود به موضوع هستند. در مجموع بحث حقوق عامه یک بحث بسیار گسترده است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
آملی لاریجانی افزود: برخی نقاط ابهام وجود دارد. اگر یک نهاد اجرایی کار خود را انجام نداد، دستگاه قضایی نمیتواند جانشین دستگاه اجرایی شود، مثلاً اگر نهادی درباره آلودگی هوا وجود نداشته باشد، وظیفه دستگاه قضایی چیست، باید یک نهاد اجرایی در این حوزه ایجاد کند؟ آیا در بحث حقوق عامه مثل گوشتهای آلوده فقط ما رسیدگی قضایی کنیم کار تمام است؟ مسئله حقوق عامه و احیای حقوق عامه یک مقوله مستقل از بحث مجازات است.
وی گفت: بنابراین اصل مسئله حقوق عامه را باید بهعنوان یک اصل اساسی قبول کنیم و یکسری بحثهای نظری و پیرامونی وجود دارد که باید به آنها نیز در پژوهشگاه دستگاه قضایی پرداخته شود و به دادستانیکل گفته شده که یک چارچوب برای حقوق عامه در نظر گرفته شود.
آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر نحوه ورود دستگاه قضایی به تلاطمها در بازار ارز، مسکن، سکه و خودرو گفت: این از دو منظر قابل رسیدگی است؛ اولاً بسیاری از اینها جنبههای اجرایی دارد که البته حتماً قوه قضاییه در هماهنگی با قوه مجریه و مجلس میتواند دخالت کند. اگر کسی در بازار ارز اخلال میکند، هم جرم است و هم حقوق عامه را خدشهدار میکند. دولت در مسئله ارز از قوه قضاییه استمداد کردند و ما هم با استعداد خودمان در خدمت دولت بودیم. پروندههای متعددی برای دلالها که اخلال میکردند تشکیل شده است. قریب 70 میلیارد تومان توقیف اموال اینها شده است.
انتهای پیام/*