به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه سوم تیرماه) قوه مقننه، در موافقت با "رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت" خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: این لایحه مهمی است که در دستورکار قرار گرفته، بنابراین مجلس باید در آرامش و با تمرکز به بررسی آن بپردازد.
وی افزود: این لایحه خلاف برنامه پنجم و ششم توسعه و اسناد بالادستی است و در کمیسیون مشترک با حضور نمایندگانی از 10 کمیسیون تخصصی مجلس به اتفاق آرا رد شد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه در این لایحه ساختار دولت در 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان تغییر میکند، اظهار داشت: لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون ویژه، توسط نمایندگانی از کمیسیونهای کشاورزی، صنایع، عمران و اجتماعی رد شد و حتی کمیسیونهای فرعی نیز این لایحه را رد کردند.
قربانی تصریح کرد: کمتر از 3 سال از تصویب قانونی برای حوزه کشاورزی میگذرد اما امروز میبینیم که این حوزه به دلیل ساختار وزارتخانه مربوطه با هزاران چالش مواجه شده است. ضمن اینکه ما قوانین مصرح در حوزه کشاورزی را تصویب کردیم و همه امورات در بخش تولید، تعرفهگذاری و سایر حوزهها را به عهده جهادکشاورزی گذاشتیم، اما با تفکیک وزارتخانهها این اختیارات حذف میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه براساس تبصره 2، وزارت صنعت و معدن را به وزاتخانههای صنایع و بازرگانی تبدیل کردیم، اظهار داشت: این در حالی است که امروزه در تمام دنیا اقتصاد، بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه وجود دارد. آیا امروز تورم، گرانی و بیکاری موجود در جامعه با تغییر ساختار وزارتخانهها حل خواهد شد؟ کما اینکه بعد از ادغام وزارتخانهها، هنوز اهداف و چشماندازی برای آنها ایجاد نکردیم. اگر وزارتخانهها تفکیک شوند، این تغییر ساختار حداقل به زمانی 2 ساله نیاز دارد تا به مراکز استانها و شهرستانها رسد.
قربانی با تاکید بر اینکه هماکنون حاکمیت و مجلس باید تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات معیشتی به کار گیرند، گفت: آیا این اقدام موجب تحقق این مهم خواهد شد؟
وی با طرح این سوال که "آیا وضعیت کنونی در صنایع خودروسازی ناشی از ضعف مدیریتی بوده و یا با تغییر ساختار وزارت صنعت اصلاح میشود؟"، تصریح کرد: اینها در شرایطی است که در طول یک شب، ثبت سفارشها باز شده و در پس از رانت ایجاد شده، میلیاردها تومان در اختیار مافیایی قرار گرفته و از سوی دیگر در طول یک شب با بستن ثبت سفارش مافیای دیگر بهرهمند میشود. اما در سال 97 حتی یک خودرو در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته است. بنابراین آیا ایجاد وزارتخانه جدید میتواند مشکل مدیریتی را برطرف کند؟
**تفکیک وزارتخانهها در روند نظارت مجلس اختلال ایجاد میکند
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با ابراز اینکه ما باید تغییر را از مجلس و دولت شروع کنیم، گفت: ضمن اینکه یک روزی از مقام معظم رهبری اذن خواهم گرفت تا این تغییر را از خود مراجع و امکاناتی که در حوزه رهبری وجود دارد، شروع کنیم.
قربانی با بیان اینکه به همت و جدیت در جهت مبارزه با رانت و مافیا نیاز داریم، تاکید کرد: تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان در شرایطی که در لایحه 11 ماموریت برای این وزارتخانه تعریف شده است، مشکلی را برطرف نخواهد کرد؛ زیرا ما در ساختار ضعف نداریم و چنانچه این تفکیک را ایجاد کنیم، هیچگونه نظارتی در حوزه جوانان نخواهیم داشت. بنابراین نباید با دست خود اقدامی در جهت کمبود منابع برای دولت انجام داده و نظارت را از مجلس بگیریم.
انتهای پیام/