به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، 5 تیر) پارلمان و در جریان بررسی ماده (2) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تذکری به ماده 196 آییننامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: طبق آییننامه داخلی مجلس، رئیس مجلس نمیتواند بگوید از جمع افراد متقاضی برای اخطار فقط چند نفر اجازه دارند اخطار خود را مطرح کنند، لذا ممانعت از طرح اخطار نمایندگان خلاف قانون است، زیرا اخطار مقدم بر مذاکرات مجلس است.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس:پیوستن به «FATF» منتفی است
وی در اخطار دیگری به اصل 110 قانون اساسی استناد کرد و تصریح کرد: این لایحه بخشی ازFATF است، بنابراین بهتر است نمایندگان بحث را سیاسی نکنند. مجلس اسفند سال 94 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد، اما در تیر سال 95، FATF درخواست حذف تبصره 2 ماده 1 این لایحه را داد، در واقع همین ماده (2) که مورد بحث قرار گرفته است؛ لذا تقاضا دارم مسئله را جناحی – سیاسی نکنید، تصویب این ماده عین درخواست FATF است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: FATF در تیرماه 95 تقاضا میکند و در آبان 96 به دولت تذکر میدهد و در آبان 96 دولت این لایحه را به مجلس میآورد. این موضوع در ارتباط با فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، طبق اصل 158 قانون اساسی، این لایحه قضایی است.
ادیانی اضافه کرد: طبق بند (2) اصل 158 قانون اساسی دولت حق قانونی نداشت که اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تقدیم مجلس کند، مگر آنکه لایحه قضایی از قالب قضایی بودن به دولت و مجلس منتقل شود.
به گزارش تسنیم، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به اخطار و تذکر نماینده قائمشهر در مجلس، گفت: در رابطه با تذکر اول باید بگویم تاکنون در مجلس با اخطار و تذکر نمایندهای مخالفت نشده است، اما به طور معمول همیشه چند نفر برای اخطار و تذکر ثبتنام میکنند، اما اکنون بیش از 30 نفر متقاضی این مهم هستند.
وی افزود: با وجود اینکه آییننامه داخلی مجلس را قبول دارم، اما باید روال نیز رعایت شود، این مسئلهای است که تاکنون به آن عمل کرده و مجلس نیز آن را پذیرفته و به این شکل جلو رفتهایم.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطارهای دیگر نماینده قائمشهر ضمن وارد ندانستن اخطارها، خاطرنشان کرد: این اخطارها ارتباطی به خواسته FATF ندارد، ماده اول که به کمیسیون ارجاع داده شد و در نهایت باید برای مبارزه با پولشویی در این کشور قانونی تصویب شود.
انتهای پیام/