به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت ارتباطات دو روز قبل لیست 40 شرکتی که از دلار 4200 تومانی برای واردات موبایل بهره مند شده بودند را منتشر کرد. بر اساس این لیست به 40 شرکت زیر مبلغی در حدود 220 میلیون یورو تخصیص داده شده در حالی که تا زمان انتشار گزارش مذکور، تنها 75 میلیون یورو موبایل توسط (تعدادی از) این شرکتها از گمرکات مختلف، کشور وارد شده است.
در این بین باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن موضوع پرداخت ارز از طریق سیستم بانکی و صرافیهای فعال در بازار ارز میباشد. در واقع فرایند تخصیص ارز با پرداخت آن تفاوت دارد، برای واردات در شرایط فعلی 4 اصطلاح مختلف تعریف شده که هر کدام بار معنای مخصوص به خود را دارند.
به عبارتی موضوع ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت آن با ارزش یورویی کالای وارد شده از گمرکات با هم تقفاوت دارند. بر اساس امارهای که چندی پیش از سوی سخنگوی دولت منتشر اعلام شده بود میزان ثبت سفارشهای انجام شده طی 2 ماه بعد از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی تفاوت چشم گیری با ارز تخصیص داده شده، داشت. این در حالی که بود که میزان ارز تخصیص یافته با ارز پرداخت شده از سوی سیستم بانکی اختلاف معنا داری نداشت.
اما بعد از انتشار لیست واردکنندگان موبایل از سوی وزارت ارتباطات بار دیگر این سوال ایجاد شده است که آیا به اندازه ارزی که به واردکنندگان تخصیص یافته، پرداخت نیز انجام شده است یا خیر؟
در واقع ممکن است واردکنندگان مدعی شوند دلیل اختلاف 145 میلیون یورویی واردات قطعی با ارز تخصیص یافته در موضوع پرداخت ارز نهفته باشد. به نظر میرسد وزارت ارتباطات به وظیفه خود در خصوص انتشار لیست شرکتهایی که ارز به آنها تخصیص داده شده و به واردات اقدام کرده اند، عمل کرده اما در اینجا سیستم بانکی نیز باید حلقه میانی شفافیت را تکمیل کند و به صورت صریح اعلام شود به هریک از این شرکتها چه میزان ارز پرداخت شده است.
اگر همانطور که اشاره شد میزان ارز تخصیص یافته با ارز پرداخت شده تفاوت معنا دار نداشته باشد شرکتهای مذکور باید در خصوص نحوه مصرف ارزهای دریافت شده پاسخگو باشند.
گفتنی است، در شرایط فعلی به هیچ عنوان ارز به صورت اسکناس در اختیار واردکننده قرار نمیگیرد و فرایند مبادلات و حواله های ارزی از طریق صرافی بانکها انجام میشود. ابهام مهمی که در اینجا وجود این است که در صورت پرداخت کامل 220 میلیون یورو اعلامی ممکن است این مبالغ همچنان در حساب شرکتهای فروشنده صوری در کشورهای حاشیه خلیج فارس باقی مانده باشد.
انتهای پیام/