ناصر امانی معاون سابق برنامهریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اتهامات اقتصادی در توافقات مالی گذشته که از سوی برخی از اعضای شورای شهر پنجم و مدیران جدید شهری علیه شهرداری سابق عنوان میشود، گفت: توافقاتی که در شهرداریها صورت میگیرد یا با اشخاص حقیقی است و یا حقوقی. طبیعتاً در رابطه با اشخاص حقیقی، کارشناس رسمی دادگستری ملک آنها را کارشناسی میکند و معمولاً هم شامل توافقاتی است که جهت تملک املاک واقع در طرحها صورت میگیرد. مثلاً شهرداری قصد دارد یک پل، پارک یا بزرگراه یا طرح شهری ایجاد کند، ممکن است ملک شخصی برخی از افراد در مسیر طرح قرار گرفته باشد. مثلاً به عنوان نمونه ما برای تملک املاک واقع در بزرگراه امام علی (ع)، چیزی بالغ بر 8 هزار پلاک را تملک کردیم که بیش از 90 درصد آن شامل اشخاص حقیقی بود که متعلق به مردم بود. یعنی خانه، مغازه، زمین و... در این رابطه ابتدا کارشناس رسمی دادگستری قیمتگذاری کرد و سازمان املاک شهرداری هم با مردم وارد مذاکره شد و از افراد به صورت نقد یا تهاتر یعنی در عوض ملک آن را تملک کرد.
معاون قالیباف در شهرداری سابق خاطر نشان کرد: حالا اگر در مواردی املاک واقع در مسیر طرح متعلق به اشخاص حقوقی باشد مانند سازمانها، نهادها و وزارتخانهها و... در قالب آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و اساسنامه سازمان املاک مستغلات شهرداری تهران و اختیاراتی که هر سال در بودجه مصوب شهرداری توسط شورا مشخص میشود، تعیین میشود. هر سال در بودجه تبصرهای میآید و در آن تبصره مشخص میشود که شهرداری تهران تا چه سقفی میتواند برای تملک املاک واقع در طرحها، تکمیل پروژهها و کارهای عمرانی خود قرارداد ببندد. البته در این زمینه در شهرداری سابق باز در قالب کارشناس رسمی دادگستری توافق میشد و املاک به تملک شهرداری درمیآمده است که عمدتاً هم در مورد املاک مربوط به سازمانها و نهادها به شکل غیرنقدی بوده و با سازمانها تهاتر میشده است.
امانی همچنین گفت: بسیاری از صحبتهایی که در مورد واگذاری املاک در شهرداری میشود، ادعا است. قرارداد و قیمت رسمی کارشناس دادگستری در همه موارد وجود دارد و در آن موارد هم شهرداری باید با قیمتی که کارشناس میدهد توافق کند و اگر در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد باید مراحل پیچیده دیگر را طی کند تا در نهایت توافق حاصل شود. این کلی گویی راحت است و بهتر است دوستان به صورت موردی نام ببرند که اگر موردی هم باشد اسناد آن موجود است و در سامانه املاک شهرداری ثبت و ضبط شده و قابل پیگیری است. این مسئله آنقدر پیچیده و بغرنج نیست که نیاز به تحقیق و تفحص داشته باشد. البته ما از تحقیق و تفحص نگران نیستیم چون مطمئنیم تمام قراردادها و توافقاتی که در گذشته صورت گرفته است، همه مراحل قانونی خود را طی کرده است. بنابراین این توافقات اولاً در چارچوب بودجه مصوب سالانه شهرداری تهران بوده ثانیاً براساس قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری بوده و ثالثاً بر اساس آییننامه مالی و معاملاتی و سقف اختیارات شهردار تهران بوده است. بنابراین اگر دوستان موردی دارند که فکر میکنند رعایت نشده است، آن را بررسی کنند و مراحل قانونی آن را طی کنند.
امانی در پایان با اشاره به ادعای واگذاری املاک شهرداری برخلاف رویه قانونی گفت: البته دوستان در مواردی خلط مبحث کرده و املاکی را که شهرداری میتواند به انجیاوها، سازمانهای مردم نهاد، مؤسسات فرهنگی و عامالمنفعه برای بهرهبرداری و نه تملک، با قرارداد متعارف واگذار کند نیز جز املاک به اصطلاح نجومی آوردهاند. بحث مربوط به ادعای پرونده املاک شهرداری توسط قوه قضاییه رسیدگی شده و اتفاقاً دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرد برای بسیاری از افرادی که مدعی بودند شهرداری به آنها املاک نجومی واگذار کرده حکم تبرئه صادر شده و فقط چند مورد اندک که فکر میکنم 10 یا 12 مورد است به دادگاه ارسال شده است. در هر صورت بحث بهرهبرداری از املاکی که شهرداری به شکل موقت در اختیار مؤسسات عامالمنفعه گذارده میشود بحث جداگانهای است که آن هم در چارچوب قانون و اساسنامه سازمان املاک مستغلات شهرداری تهران و اختیارات شهرداری تهران است و به صراحت بیان میکنیم که در این زمینه هیچ مورد تخلف و سواستفاده مالی اتفاق نیفتاده ولی چون این دوستان متأسفانه ذهن مردم را با موضوع واگذاری املاک شهرداری تحت فشار تبلیغاتی و روانی قرار دادهاند، تصمیم دارند موضوع بهرهبرداری از مؤسسات عامالمنفعه را هم در قالب موضوع املاک به اصطلاح نجومی مطرح کنند تا ذهن مردم بیشتر به آن مشغول شود.
انتهای پیام/