به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در هفته جاری رسانههای متعددی به موضوع قضاوت پرداختند و با تعریف و تمجید، جایگاه آن را ستودند؛ اما با طرح این موضوع که «شورای حل اختلاف فارس چه خدماتی را به مردم ارائه میدهد و موضوع کاهش جرم تا چه اندازهای حقیقت دارد؟» به سراغ رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس رفتیم که دغدغههای خود را مطرح کند.
حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره اینکه در حال حاضر 50 درصد پروندههای قضایی استان از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود اظهارداشت: از سال 92 تاکنون 157 فقره پرونده قصاص قتل عمد باگذشت اولیای دم در شوراهای استان بررسی شده و به قاتل حیات دوباره بخشیده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس بابیان اینکه فلسفه تشکیل شوراها برگرفته از قرآن و تأکید آن بر صلح و سازش وریش سفیدی است گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تأسیس شوراهای حل اختلاف در فارس، تاکنون تعداد 264 پرونده قتل عمد، 32 پرونده قتل غیر عمد و 23 پرونده با خواسته جمعاً بیش از یک میلیارد ریال از پروندههای مالی و نزاعهای طایفهای با تلاش همکاران شورای حل اختلاف استان فارس به مصالحه ختم شده است.
این مقام قضایی استان با اشاره به اینکه استان فارس در چهار سال متوالی در مصالحه پروندههای قتل مقام اول کشوری را کسب کرده است بیان کرد: امروزه همه نظامهای حقوقی دنیا به سمت عدالت ترمیمی حرکت میکنند این در حالی است که هدف عدالت ترمیمی پرهیز از مجازات است و همواره تلاش میکنیم حتی کسی که جرمی مرتکب شده با استفاده از مجازات جایگزین، فرصت بازگشت دوباره به اجتماع به او داده شود.
معاون قضایی دادگستری استان فارس تعداد شعب شوراهای حل اختلاف در فارس را 419 شعبه اعلام کرد و افزود: در تمامی این شعبهها با برخورداری از 249 قاضی دادگستری تلاش میشود پروندهها در مدت 30 تا 45 روز رسیدگی شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس امنیت را زمینهساز فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست و گفت: باید به این نکته توجه کرد که امنیت پایدار درگرو پیشگیری است.
این مقام قضایی، پیشگیری از جرم را نیازمند برنامهریزی بلندمدت اعلام کرد و افزود: اجرای قانون، وظیفه همه دستگاهها بوده و اگر به این موضوع توجه شود، ناخودآگاه به موضوع پیشگیری پرداختهشده است.
معاون قضایی دادگستری استان فارس نقش و رسالت شورای حل اختلاف را از میان بردن اختلافات با بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در مراجع قضائی ایجادشده اعلام کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی تولیدکننده و مسئول افزایش ورودی پرونده نیست بلکه تلاش میکند که پیشگیری از بروز جرائم را در اولویت قرار بدهد وبرهمین اساس ضروری است علل افزایش پروندههای قضایی را در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جستوجو کنیم.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: یکی از مواردی که شوراهای حل اختلاف به صورت جدی پیگیری میکند آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی است در سال 96 تعداد 1721 نفر از زندانیان مذکور با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان پس از جلب رضایت از شکات نامبردگان از زندان آزاد شدهاند.
انتهای پیام/ش