به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام والمسلمین نورالله قدرتی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک انتظامی-قضایی که در سالن جلسات ستاد. فرماندهی انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: کاهش پروندههای کیفری از اولویتهای جدی دستگاه قضایی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در اجرای احکام و مجازات متخلفان برای هیچ فردی تخفیفی قائل نیستیم این امر در حالی بوده که حقوق مردم، بیتالمال، امنیت و فساد خط قرمز دستگاه قضایی بوده و با مجرمان برخورد جدی میشود.
رئیسکل دادگستری استان قزوین بیان کرد: استان قزوین در موضوع حقوق عامه پرچمدار بوده این امر در حالی است که نیروی انتظامی نیز در تحقق این هدف نقش بسزایی دارد.
قدرتی با اشاره به اهمیت تعامل دستگاهها در تامین امنیت خاطرنشان کرد: امنیت اولویت جدی در کشور بوده که در همین راستا دستگاههای اجرایی باید بنا بر وظایف خود در تحقق این امر تلاش کرده و در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید به صورت جهادی وارد میدان عمل شود و همچنین نقش حاکمیتی دستگاه قضا به گونهای است که باید منشا امید مردم به نظام بوده و در ایجاد امنیت تلاش کند.
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: در بحث رفع تضییع حقوق مردم در امر قضاوت ممکن است حقوق افراد تضییع شود و این امری است که باید با دقت نظر بالا انجام شود چراکه قوه قضاییه متولی آرامش و آسایش در جامعه است.
قدرتی خاطرنشان کرد: باید در امر تبلیغات وظایف قوه قضائیه کاری کنیم که تهدیدها را کمرنگ کنیم و در مقابل فسادی که مسئولان ایجاد میکنند باید طوری برخورد کنیم که این تهدید تبدیل به فرصتی برای جبران شود.
کنترل در قیمتگذاری محصولات در کشور قاعدهای ندارد
اسماعیل صادقینیارکی پیش از ظهر امروز نیز در این نشست اظهار داشت: نیروی انتظامی تلاش ویژهای در ایجاد امنیت و کاهش جرائم دارد که این مهم نیازمند مشارکت همهجانبه دستگاهها است.
وی بیان کرد: به مناسبت هفته قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری رسیده و با رویکرد جدید در سال آتی فعالیت خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد:قوه قضاییه شهادتبنیان بوده و مسئولان باید در راستای شهادت طلبی حرکت جهادی و ایثارگرایانه داشته باشند.
صادقینیارکی گفت: موضوع آزادراه قزوین-زنجان به عنوان اقدام با برکت در حقوق عامه مورد تحسین رهبری قرار گرفت و حاصل تلاش همگانی بود این امر در حالی بود که اعتمادسازی در قوه قضاییه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: مشکلات جامعه ناشی از مسائلی روانی جامعه نبوده بلکه برخی تصمیمات غلط در دستگاههای اجرایی سبب بروز مشکلات جدی در جامعه به ویژه در بخشهایی همچون مسکن، ارز و خودرو شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: افزایش قیمت در کالاهای روزمره مردم در دست دولت است و مردم امروز در شرایطی به سر میبرند که کنترل در قیمتگذاری هیچ قاعدهای ندارد و دستگاهی متولی این امر نیست.
صادقینیارکی گفت: با آسیبهای اجتماعی مواجه هستیم که از جمله میتوان به قلیان سراها اشاره کرد که مشکلات بسیاری به وجود میآورد.
وی با بیان این مطلب که مجلس باید درحقوق عامه گامهای موثری بردارد، ادامه داد: در حوزه برندسازی بخشنامه غیرقانونی وزیر نفت را اجازه ندادیم که چپاول صورت نگیرد و استان قزوین در این راستا پیشقدم بود.
ایجاد دولت الکترونیک راهکار مقابله با فساد است
همچنین داوود محمدی صبح امروز در نشست مشترک انتظامی-قضایی که در سالن جلسات ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: مردم توده عادی جامعه از مشکلات دستگاه قضایی مطلع نیستند در حالی که قضات دشواری های زیادی را متحمل میشوند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شغل قضاوت را نمیتوان با سایر شغلهای مقایسه کرد و نقش برجستهای در امنیت جامعه دارند در حالی که نیروی انتظامی ضابط عمومی امنیت است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه همچون معمار کبیر این دستگاه مظلوم بوده و دستگاهها باید تعامل ویژهای داشته باشند.
محمدی عنوان کرد: اقدامات قوه قضایی همچون کاهش زمان دادرسی با توجه حجم فعالیت این دستگاهها و کمترین نیروی انسانی ویژه بوده و بهترین خدمات ارائه میشود.
وی با بیان اینکه زمینه بروز جرم باید از بین برود، تصریح کرد: ایجاد شهر و دولت الکترونیک در شفافیت و مقابله با فساد نقش بسزایی دارد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی باید در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید آخرین حلقه برخورد با مجرم باشد و پیش از آن باید دستگاهها مربوط در مقابله با وقوع جرم اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/ ع