به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر ارتباطات چند روز قبل بعد از حضور در یکی از بازارهای موبایل تهران دستور انتشار لیست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی برای واردات گوشی موبایل را صادر کرد. یکی از نکات مهم دو لیستی که توسط وزارت ارتباطات منتشر شده بود اختلاف 150 میلیون دلاری ارز تخصیص داده شده با واردات انجام شده از سوی 30 شرکتی بود که از دلار 4200 تومانی دولتی بهره مند شده بودند. هنوز هیچ یک از این شرکتها در خصوص نحوه استفاده از این ارزها توضیح نداده اند اما وزیر ارتباطات اولین گزارش خود از بازرسیهای انجام شده از شرکت نودیس پرداز را در صفحه خود منتشر کرد. در توضیحات آذری جهرمی آمده است، اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکتهای وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20.000 گوشی آیفون وارد کرده که 15.000 تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و 5000 گوشی را در انبار موجود داشته است.
بعد از آنکه وزیر ارتباطات از برگزاری اولین دور بازرسیها از شرکت نو دیس پرداز خبر داد رسانهها تمرکز ویژهای نسبت به این شرکت پیدا کرده اند. بررسی اطلاعات موجود در روزنامه رسمی نشان میدهد شرکت نو دیس پرداز، مهر ماه سال 94 با ریاست هیئت مدیره خانم سارا نیلی آغاز به کار کرده است. این در حالی است که در اساسنامه اولیه شرکت نشانی از فعالیت در حوزه واردات گوشی تلفن همراه دیده نمیشود.
بررسی دقیق تر روزنامه رسمی نشان میدهد، این شرکت در اوایل خرداد ماه سال 97 خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه را به اساس نامه خود الحاق کرده است.
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، به این شرکت 26 میلیون یورو ارز تخصیص یافته اما تا پایان خرداد ماه فقط 10 میلیون یورو واردات انجام شده است.
نکته جالب این که آخرین وضعیت واردات انجام شده توسط این شرکت حاوی اطلاعات جدیدی میباشد، بر این اساس از ابتدای سال 97 تا پایان خرداد ماه، 17 هزار 284 دستگاه تلفن همراه به ارزش 15 میلیون و 336هزار دلار توسط این شرکت وارد کشور شده است. مشخصا بین این آمار و جزییات ارائه شده توسط وزارت ارتباطات اختلاف چشم گیری وجود دارد.
گفتنی است، هنوز ابهامات مهمی در خصوص عملکرد ارزی شرکت مذکور وجود دارد و طی روزهای آینده نیز اطلاعات دقیق تری از تخلفات احتمالی منتشر خواهد شد. اما به هر ترتیب نکته ای که نباید فراموش شود این است که باید مشخص شود وزارت صنعت با چه معیاری ارز دولتی را در اختیار این دست شرکتها قرار داده است. طبق اطلاعات موجود، شرکت نو دیس در نهایت موفق شده حدود 22 میلیون دلار(از 26 میلیارد یورو ارز تخصیص یافته) را دریافت و از این طریق 13 میلیون دلار واردات انجام داده و عملا تکلیف 9 میلیون دلار ارز دریافت شده مشخص نیست. در واقع وزارت خانه مذکور نیز باید در خصوص معیارهای تخصیص و نحوه هزینه کرد این ارزها پاسخ گو باشد، تاکنون هزینه های قابل توجهی برای سامانه تجارت انجام شده اما ظاهرا در بزنگاههای ارزی مثل امروز عملکرد قابل قبولی از این سامانه دیده نشده است.
از سوی دیگر در حال حاضر با بروز شدن سیستمهای الکترونیکی در دستگاههای نظارتی و استفاده از سامانه های هوشمند به راحتی اطلاعاتی مانند میزان واردات کالا توسط اشخاص و شرکتهای مختلف رصد میشود، بنابراین بایستی از این ابزارها برای کنترل تحلفات استفاده حداکثری شود.
انتهای پیام/