حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ــ 7 سال پیش در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد طرحی از سوی دولت برای کوچک کردن دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در پی آن نمایندگان مجلس هشتم با پیشنهاد دولت موافقت کردند و در نهایت «وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن» و «وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی» در یکدیگر ادغام شدند.
حالا دولت دوازدهم تصمیم داشت تشکیلات دولت را بازسازی، و وزارتخانههای ادغامشده را تفکیک کند، وزارتخانههایی که پیشتر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچکسازی دولت و مقابله با موازیکاریها، ادغام شده بودند.
- جهانگیری در صحن علنی: مجلس با قاطعیت به تفکیک وزارتخانهها رأی دهد
- "اصلاح ساختار دولت" از مسائل ضروری امروز کشور نیست
تفکیک 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت یازدهم کلید خورد. این دولت در روزهای پایانی عمر خود لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ براساس آن 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» مجدداً تفکیک میشدند.
در واقع براساس این لایحه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به 2 وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شده و به این ترتیب 2 وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه میشد.
دولت در این لایحه همچنین خواستار انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی 29 خرداد خانه ملت با بررسی اولویتدار لایحه یکفوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرده بودند. نمایندگان معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییر عجولانه در ساختار دولت میشود، یکفوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسیهای دقیقتر به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس درباره اینکه وزارتخانههای مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمعبندی نرسید.
اما در نهایت این لایحه و با کشوقوسهای فراوانی که داشت سوم تیر از سوی نمایندگان مجلس و در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور بهطور کامل رد شد، موضوعی که حالا منجر به افشاگری جهانگیری از دلایل رد این لایحه شده است.
معاون اول رئیسجمهور درخصوص رد لایحه اصلاح ساختار دولت از سوی مجلس نیز گفته است: اتفاقاً رئیسجمهور روی آن لایحه بسیار حساس بود، با توجه به شرایط فعلی کشور ما نیازمند کنترل بیشتر سیاستها هستیم. با آن لایحه میخواستیم تغییراتی را در ساختار دولت اجرا کنیم ولی مجلس بر اساس نظرات کارشناسی قبلی خود با آن لایحه مخالفت کرد که اگر آن لایحه تصویب میشد همزمان با آن رئیسجمهور تغییرات دیگری نیز انجام میداد.
جهانگیری که با ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران گفتوگو میکرد در پاسخ به این سؤال که شایع شده وزارتخانههایی که در معرض تفکیک بودند تلاش کردند لایحه رأی نیاورد، گفت: شایعه نیست واقعی است. بالاخره وزارتخانهها کارشان همین است. بالاخره هیچ یک از اعضای دولت آشکارا نمیگوید که "با این کار دولت مخالف هستم."، ولی وقتی در جمع خصوصی مینشینند و نظر کارشناسی خودشان را میگویند آنگاه مغایر نظر دولت نظر میدهند.
به گزارش تسنیم، هرچند نسبت به ادغام وزارتخانهها دیدگاههای مثبت و منفی فراوانی وجود دارد، اما ظاهراً این اقدام در راستای اسناد بالادستی کشور بود و بهنظر میرسد تفکیک وزارتخانهها با این اسناد، مطابقت نداشته باشد، چراکه براساس ماده «53» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را بهنحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 کاهش یابد، بر همین اساس هم در سال 90 ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
نظر اسحاق جهانگیری درباره تغییرات احتمالی در دولت
در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر ماجرای کوچکسازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت. در سوی دیگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد که در ماده 16 آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی تأکید شده است.
حالا مجدداً زمزمههایی مطرح میشود که دولت تصمیم دارد تفکیک برخی وزارتخانههای دولت را در قالب لایحه جدید به مجلس ارسال کند و باید منتظر ماند دولت برای تغییر و یا ترمیم خود منتظر اصلاح ساختار دولت خواهد ماند و یا در همین ایام برخی از چهرههای دولتی را تغییر خواهد داد.
انتهای پیام/*