به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسم میرزایینیکو با اشاره به موانع موجود بر سر راه اجرای اصل 44 و لزوم خصوصیسازی گفت: اصل 44 اصلی مسلم و محکم از قانون اساسی است، اما ابزار و وسایل آن برای اجرا کامل نیست.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تصریح کرد: در این قانون به صورت شفاف اعلام نشده که بنگاههای اقتصادی دولتی با چه شرایطی، چگونه و به چه کسی در بخش خصوصی باید واگذار شود.
وی ادامه داد: تیم اجرا کننده اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی متاسفانه میان دو تفکر دوره قبل و کنونی گیر کردهاند؛ یعنی دولت گذشته در اجرای این اصل برخلاف این دولت بسیار سریع حرکت میکرد و نبود آییننامه محکم برای اجرا تنها دلیل این اتفاق است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه وجود رانت و سفارش مانع دیگری برای اجرای صحیح اصل خصوصیسازی است، بیان کرد: در بسیاری از موارد قبل از اجرا و واگذاری یک بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی تنها به دلیل انجام سفارش، به یک شخص خاص یا وزارتخانه مشخص واگذار شد.
دولت بدهکار و اقتصادی خصولتی
به گزارش خانه ملت، میرزایینیکو با تاکید براینکه عدم نظارت اصولی بر اجرای این قانون مشکل دیگری است، اظهار کرد: معتقدم بدهی دولت در سپردن بنگاههای اقتصادی دولتی بسیار تاثیرگذار بوده است، یعنی با افزایش بدهیهای دولت میزان واگذاریهای غیراصولی هم برای تسویه حساب بیشتر شد و براین اساس بنگاههای مهمی به شستا، تامین اجتماعی و ... داده شد و دستگاههای خصولتی پدید آمد.
سهام بجای طلب
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که اگر واگذاریها حقیقتا به بخش خصوصی انجام میشد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهام شرکت هواپیمایی آسمان را به دلیل بدهی این شرکت خریداری کرد، اما آیا تامین اجتماعی توانایی اداره شرکت هواپیمایی آسمان را دارد؟
وی گفت: بدهی دولت در سپردن بنگاههای اقتصادی دولتی بسیار تاثیرگذار بوده است، یعنی با افزایش بدهیهای دولت میزان واگذاریهای غیراصولی هم برای تسویه حساب بیشتر شد و براین اساس بنگاههای مهمی به شستا، تامین اجتماعی و ... داده شد و دستگاههای خصولتی پدید آمد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل همین مسئله ما شاهد سانحه هواپیمایی تهران-یاسوج بودیم، اداره شرکتهای هواپیمایی تخصصهای لازم خود را میطلبد و این موضوع درباره سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی واگذار شده به بخش خصولتی هم صدق میکند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا طی این سالها نقاط ضعف این قانون اصلاح نشده است، بیان کرد: آنقدر مسایل و مشکلات متفاوت روزمره در کشور بوجود آمده که دیگر نوبت به اصلاح اصل 44 و خصوصیسازی نرسیده است.
میرزایینیکو تصریح کرد: البته اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و اصلاح این قانون است.
انتهای پیام/