ناصر عتباتی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره اقدامات صورتگرفته در دادستانی اردبیل برای حمایت از تولید داخلی و ملی اظهار کرد: در این حوزه در استان اردبیل دو کار خوب انجام دادیم؛ اقدام نخست، مبارزه با فعالیتهای اقتصادی ناسالم و قاچاق کالا و ارز است که در این ارتباط کارهای خوبی صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اضافه کرد: اقدام دوم و شاخصتر دستگاه قضایی استان که در سطح کشور نیز مطرح شده، پیگیری و انجام اقداماتی در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: این کمیته از سال 93 در دستگاه قضایی استان فعال شده و هماکنون در قالب ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، موضوعات را پیگیری و اقدام میکند.
عتباتی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته پروندههای بسیاری از واحدهای تولیدی و کارگاهی در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان مطرح شده، گفت: خوشبختانه با تصویب مصوبات بهموقع و انجام اقدامات مناسب در قالب این کمیته، از تعطیلی حدود 400 واحد تولیدی، کارخانه و کارگاه که با مدیران اجرایی و بانکها دچار مشکل شده بودند و در آستانه تعطیلی قرار داشتند، جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل همچنین درباره بحث ممنوعالخروجی تولید کنندگان و سرمایهگذاران اظهار کرد: در همین ارتباط در اواخر سال گذشته دو بخشنامه به اداراتکل ثبت اسناد و املاک استان و بانکها ابلاغ کردیم.
عتباتی توضیح داد: از ادارات ثبت اسناد و املاک خواستیم زمانی که بهنفع بانکها اجرائیه صادر میشود، خط تولید توقیف نشود و اگر هم مجبور به این کار هستند، خط تولید بهصورت فعال توقیف شود. در ارتباط با بانکها نیز ابلاغ کردیم که دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص شرایط ممنوعالخروجی بهصورت دقیق اجرا شود.
این مقام قضایی دادگستری استان اردبیل تأکید کرد: برای عدم رعایت این دو بخشنامه، ضمانت اجرایی کیفری پیشبینی شده و چنانچه دستگاههای مربوطه به این ابلاغیهها عمل نکنند با مجازات روبهرو خواهند شد.
انتهای پیام/*