به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریمها در تلاطم اقتصادی کنونی کمترین سهم را دارد، گفت: از ابتدای انقلاب با این تحریمها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده است البته نمیتوانیم اثرات تحریم را در اقتصاد نادیده بگیریم.
پورابراهیمی با بیان اینکه "پس از برجام اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان نیفتاده است"، افزود: پس از برجام، ما به توافق عمل کردیم و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل کند اما از همان روزهای نخست توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشارها بر کشور ما زیاد بود و شاهد اقدام مثبتی از طرف مقابل نبودیم و پس از برجام هم مراودات بانکی ما تحت تأثیر فشار آمریکاییها و سپس اروپاییها بود.
وی ادامه داد: فضای کنونی، قابل کنترل و مدیریت است و در برخی موارد هم میتواند برای ما فرصتی را فراهم کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در طول سالهای گذشته وقتی با پدیده تحریم مواجه شدیم با الزامات ناشی از آن، به دانش فنی و توان تخصصی در بسیاری از حوزهها دست یافتیم بنابراین تهدیدها میتواند به فرصت تبدیل شود اما اگر نتوانیم از این فرصتها بهنحو مطلوب استفاده کنیم، اثر تهدید و تحریم بر اقتصاد ما بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت، نگاهی که باید بهعنوان راهبرد مشخص در حوزه اقتصادی در قالب تیم تخصصی انتظار داشته باشیم بهشکل مطلوب وجود ندارد و در این بخش دچار چالش هستیم.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید کارآمد، بهروز و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، ابراز کرد: اخیراً این موضوع را در قالب نامهای به رئیس جمهور متذکر شدیم.
وی اضافه کرد: البته در دولت در هفته و روزهای اخیر، نگاه جدیدی شکل گرفته است و سخنان رئیس جمهور در هفته قبل نقطه عطفی در نگاه دولت به تحریمها بود که امیدواریم عقبه دولت هم با همین نگاه کنار شخص رئیس جمهور، کابینه و مدیران اقتصادی قرار گیرند.
پورابراهیمی تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور باید در آغاز دولت قبل مطرح میشد تا دست بالاتری را داشتیم اما امروز هم دیر نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام و نحوه مدیریت حجم نقدینگی و جذب آن، فروش اموال و داراییهای مازاد دولت از جمله مباحث مطرح است.
وی ادامه داد: اموال و داراییهای مازاد دولت عدد بسیار سنگینی را شامل میشود که حتی چندین برابر بودجه سنواتی و بلااستفاده است که در خصوص آن باید تصمیمگیری شود و در این باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد.
پورابراهیمی افزود: تدبیر اخیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، هوشمندانه بود و این سرمایه بزرگی است که تاکنون نبوده است.
وی همچنین گفت: قوای مقننه و قضائیه کنار دولت آمدهاند تا مسیر را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تذکر اینکه "باید تصمیمات ساختاری در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بگیریم"، گفت: اکنون فرصتهای طلایی برای این منظور داریم که باید از آن استفاده کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه "مصرّ هستیم بازار ثانویه ارزی شکل بگیرد"، ادامه داد: اگر دولت طرحهای خود را در قالب لایحه بیاورد بهتر است در غیر این صورت مجبوریم طرح ارائه کنیم.
وی گفت: حتماً باید در تیم اقتصادی دولت تغییراتی انجام شود و این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود میتوانیم از ابزارهای مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.
پورابراهیمی اضافه کرد: خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه نگاه دولت در این زمینه مثبت است و اقداماتی را در این باره انجام خواهد داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ثبتنام و پیشفروش سکه و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، اقدامهای نادرست بانک مرکزی بود که به اقتصاد کشور ضربه زد.
محمدرضا پورابراهیمی ابراز کرد: سازمان امور مالیاتی باید از افرادی که بهعنوان فعال اقتصادی و حرفه اقدام به خرید و فروش سکه میکنند مالیات دریافت کند و این موضوع برای این سازمان مشخص است اما کسانی که میخواهند سرمایه خود را تبدیل کنند نباید مالیات بدهند.
وی گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینههای مردم، دلار 4200تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد اما برای تشویق صادرکنندگان و رفع بخشی از التهابهای نرخ ارز باید بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز شکل بگیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز ضروری است افزود: سامانه نیما برای ثبت سفارش و تخصیص ارز مناسب است اما شکایتهای زیادی از این سامانه بهدلیل جامع نبودن آن وجود دارد.
وی با یادآوری اینکه میزان صادرات پسته کشور سالانه 1.2 میلیارد دلار است گفت: اکنون که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به دولت بدهد و معادل 4200 تومان دریافت کند، قیمت هر کیلو پسته که اکنون در بازار داخلی حدود 70 هزار تومان است برای صادرکننده 45 هزار تومان تمام و موجب ضرر صادرکننده میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سیاست دولت در پایان فروردین امسال درباره نرخ ثابت ارز آغاز سیاستهای اشتباه ارزی دولت بود.
پورابراهیمی گفت: دولت اعلام کرد برای واردات هر میزان کالا که ثبت شود ارز 4200تومانی قابل تأمین است اما این امکانپذیر نیست و دولت باید میگفت فقط به کالاهای اساسی ارز 4200تومانی اختصاص میدهد.
وی تأکید کرد: اینکه دولت اعلام میکند هر رقمی جز رقم 4200 تومان قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول موجب کاهش واردات و افزایش صادرات میشود گفت: اکنون بهدلیل کتمان نرخ دوم ارز از طرف دولت هیچ مزیتی برای صادرات نیست و صادرکنندگان رغبتی برای صادرات ندارند.
وی افزود: اختصاص ارز 4200تومانی برای واردات موجب شده است در سهماهه اخیر امسال 27 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید ارز 4200تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و تعیین نرخ ارز را در بازار تعادلی مشخص کند.
انتهای پیام/*