عباس سلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح عدم کفایت رئیسجمهور که از سوی تعدادی از اصلاحطلبان مطرح شده است، اظهار داشت: طرح عدم کفایت رئیسجمهور از سوی برخی اصلاحطلبان که در انتخابات ریاست جمهوری 96 اصلیترین حامی روحانی بودند، فرصتطلبی سیاسی است.
بیشتر بخوانید
سالک: طرح عدم کفایت رئیسجمهور فرار به جلوی اصلاحطلبان است
اصلاحطلبان طرح عدمکفایت "حسن روحانی" را کلید زدند + سند و متن طرح
وی افزود: تلقی برخی گروههای اصلاح طلب که تنها به قدرت میاندیشند، این است که کارنامه دولت دوازدهم به سمتی سوق پیدا میکند که پیوند خوردن با آن میتواند شرایط این گروهها برای موفقیت در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری سال 1400 را دشوار کند؛ لذا به دنبال این هستند با انتقاد از دولت دوازدهم، مسیر خود را از رئیسجمهور و دولتش جدا کنند.
سلیمی نمین با بیان اینکه برای این گروه از اصلاحطلبان منافع ملی معنایی ندارد و هدف نهایی آنها ماندن در قدرت است، تصریح کرد: هر فردی که تعلق خاطر به ایران دارد، وقتی میبیند کشور تحت فشار قدرتهایی است که به هیچ اصول انسانی، سیاسی و قواعد بینالمللی پایبند نیستند، طبعا به این نتیجه میرسد که باید برای غلبه بر این قدرتهای زورگو، اتحاد ملی را در داخل کشور مستحکم کند.
** لزوم ترمیم کابینه در شرایط فعلی
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به لزوم ترمیم کابینه گفت: اگر ما با دشمنیهای فوق العاده آمریکا نیز مواجه نبودیم، باید برای برطرف کردند ضعفهای تیم اقتصادی دولت اقدامی جدی صورت میدادیم.
وی با بیان اینکه تغییراتی که در دولت دوم آقای روحانی صورت گرفت وضعیت اقتصادی را به سوی ضعیفتر شدن پیش برد، تصریح کرد: واگذاری سکانداری اقتصاد کشور به فردی که از گمرکات کشور آمده و کنار گذاشتن شخصیتی برجسته و کارشناس اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی اقدام بسیار نادرستی بود. آقای طیبنیا چه از نظر شخصیتی و چه از نظر مدیریتی قابل مقایسه با آقای کرباسیان نیست و ترجیح دادن وی به آقای طیبنیا یک کج سلیقگی بارز بود.
سلیمی نمین با انتقاد از عملکرد وزیرصنعت گفت: متاسفانه آقای شریعتمداری در این یک سال بیشتر اسیر معاونانش بوده و توانمندی اداره وزارتخانه مهمی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد. بنابراین تغییرات در این وزارتخانه نیز به طور جدی حس میشود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به تحقیقاتی که در تشکل مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت به منظور یافتن سرمنشاهای فساد اقتصادی در کشور صورت گرفته، گفت: آقای دکتر توکلی که ریاست این تشکل مردم نهاد را برعهده دارد، در نشست خبری اخیرش با اصحاب رسانه، رئیس بانک مرکزی در دولت سابق و رئیس کنونی بانک مرکزی و برخی از معاونین او را متهم به دست داشتن در تخلفات موسسات مالی و اعتباری کرده و علیه آنها به قوه قضائیه اعلام جرم کرده بود.
وی افزود: اگر از این اعلام جرم تا زمان اثبات آن موقتا صرف نظر کنیم، با این حال شواهد امر نشان میدهد که قطعا در این زمینه کوتاهیهای جدی صورت گرفته لذا لازم است رئیسجمهور هرچه سریعتر تغییرات اساسی را در راس مدیریت بانک مرکزی اعمال کند.
انتهای پیام/