" عبدالرحیم مراد" نماینده پارلمان لبنان و رئیس حزب اتحاد در گفتگو با وبگاه عربی خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که اوضاع سیاسی لبنان که همواره متاثر از تحولات منطقهای بوده، امروز در آستانه نقطه عطف سیاسی جدیدی قرار دارد.
وی ابراز داشت که تغییرات مثبتی در موازنه قدرت منطقهای به سمت از بین رفتن آتشهای شعله ور شده در جسم جامعه عربی پیش میرود و در این فضا سعد حریری مامور تشکیل کابینه شده است. او وابسته به اکثریت پارلمانی نیست و فراکسیون وی حدود نیمی از کرسیهای خود را از دست داده است، اما همچنان بخشی از سازشی است که بر اساس آن میشل عون وی را به عنوان نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه انتخاب کرده است.
مراد تاکید میکند که سعد حریری تلاش دارد سرنوشت جریانهای ملیگرای اهل تسنن را منحصر به گروه خود قرار دهد، این در حالی است که نمایندگانی از خارج از فراکسیون المستقبل توانستند وزنه قابل توجهی با 10 کرسی پارلمانی برای خود کسب کنند. بیشتر این عناصر وابسته به جریان ملیگرا هستند که رویکردهای سیاسی جریان المستقبل را نمیپذیرند، به همین علت است که حریری به دنبال منزوی کردن این گروه و خارج کردن آنها از مشارکت در دولت است. طبعا این موضوع با درخواست اکثریت پارلمانی مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی مبتنی بر نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در تناقض است.
رئیس حزب اتحاد تأکید کرد که حریری تلاش دارد با رئیس جمهور لبنان در خصوص یک کرسی وزارت اهل تسنن در برابر دستیابی به یک کرسی وزارتی مسیحی وارد معامله شود. او تلاش دارد با چیزی که مالکیت آن را در اختیار ندارد، معامله کند و افکار عمومی اهل تسنن که حدود 40 درصد از آنها مغایر با سیاستهای حریری بود را نادیده بگیرد.
مراد ابراز داشت که این 10 نماینده، آراء 40 درصد از افکار عمومی اهل تسنن در لبنان را به دست آورده اند و حق دارند که بر اساس روند تشکیل دولت وحدت ملی در حاکمیت حضور داشته باشند.
این شخصیت سیاسی لبنان در خصوص تلاشهای صورت گرفته برای دور کردن حزب الله لبنان از دولت تاکید کرد نتایج انتخابات پارلمانی نشان داد که حزبالله بخشی اساسی از ساختار لبنان است و محبوبیت گستردهای در کشور دارد و نمیتوان آن را از دولت جدا کرد. حزب الله نقش اساسی در تقویت استقلال لبنان و آزادسازی اراضی این کشور دارد و در گذشته نیز از حامیان اساسی ثبات داخلی در کشور بوده و پیروزیهای متعددی را در درگیری با دشمن صهیونیستی یا مقابله با تروریسم داخلی ضمن همکاری با ارتش به دست آورده است. لذا هیچ جریانی نمیتواند با وجود تمامی فشارهای خارجی این حزب را از بدنه دولت جدا کند. منافع ملی ایجاب میکند که حزب الله در دولت آینده به صورت فعال و بر اساس موقعیت پارلمانی و مردمی خود حضور داشته باشد.
وی در خصوص مشکلات و هیاهوی به وجود آمده در نتیجه صدور قانون دادن تابعیت به برخی افراد غیر لبنانی تاکید کرد که لغزشگاههای این قانون در نتیجه عدم ارائه این دستور به سرویسهای امنیتی و تحقیق درباره افراد تابعیت گرفته است و همین موضوع باعث شده خللی در این دستور ایجاد شود که انتقادهایی را متوجه رئیسجمهور نماید.
انتهای پیام/