به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، تعداد فروشگاههای زنجیرهای از جمله فروشگاه جانبو در شهرستان دماوند رو به افزایش است که این موضوع مشکلات عدیدهای از جمله کاهش کسب و کار کسبه دماوندی را به دنبال داشته و سببب اعتراضات آنها شده است.
قابل ذکر است که با توجه به جمعیت شهرستان وجود این تعداد از فروشگاههای زنجیرهای به هیچ عنوان نیاز شهرستان دماوند نیست، اما متأسفانه ادارات مربوطه از جمله اداره صنعت، معدن و بازرگانی، اتاق اصناف، شهرداریها و غیره بدون توجه به مشکلات به وجود آمده مجوزهای این فروشگاهها را صادر کردهاند.
نکته قابل توجه اینکه وجود اینگونه فروشگاهها در داخل شهرستان هیچ گونه سود مالی و یا معنوی نداشته و بالعکس از فروش محصولات سوپرمارکتداران و سایر مغازهها نیز کاسته است، در واقع با راهاندازی تعدادی از این فروشگاههای زنجیرهای گَرد رکود بر چرخ اقتصاد خُرد این شهرستان زده شده و شمار زیادی از فروشگاهها را به تعطیلی کشانده است.
ابوذر نادری رئیس شورای شهرستان دماوند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در این زمینه اظهار داشت: متأسفانه علیرغم ارسال نامه در تاریخ 21 مهرماه 96 به اداره صنعت، معدن و تجارت و مصوبه در کمیسیون نظارت فروشگاههای زنجیرهای با زرق و برقهای امروزی همراه با کالاهای جدید و با قیمت ارزانتر و به اصطلاح زیر قیمت مصرفکننده راهاندازی شده و متأسفانه ما مسئولان برای تحقق شعار مدیریت بازار و جلب رضایت مصرفکننده برای راهاندازی آنها سنگ تمام میگذاریم.
وی ادامه داد: اما باطن قضیه بدین گونه است که این فروشگاهها در مدت کوتاه باعث رفاه و جلب رضایت مصرفکنندگان شده، اما با گذشت زمان قیمتها افزایش و کیفیتها کاهش پیدا کرده و در دراز مدت باعث رکود بازار و کاهش تبادلات اقتصادی میان مردم و کسبه خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند با بیان اینکه کاهش تبادلات اقتصادی میان مردم و کسبه کاهش رونق اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و مهاجرت خواهد شد بیان کرد: این عوامل باعث عدم توسعه شهری خواهد شد؛ همچنین طبق ماده 26 قانون نظام صنفی مجوزها براساس قانون و بحثهای ترافیکی داده میشود که در حال حاضر با راهاندازی این فروشگاهها در مراکز شهر و عدم وجود پارکینگ مصرفکنندگان چارهای جز اجرای تخلفات رانندگی ندارند و همچنین مشکلات زیادی از جمله ترافیک را در مرکز شهر به وجود میآورد.
نادری با اشاره به اینکه ما مسئولان باید برای رفع بیکاری و اشتغالزایی حرکت کنیم تأکید کرد: در حال حاضر متأسفانه تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده شهرستان به علت نبود شغل یا مهاجرت کرده و یا با توجه به فشارهای زیاد اقتصادی گریبانگیر آسیبهای اجتماعی شدهاند و تعداد معدودی از این افراد برای گذراندن زندگی خود به فروشگاههای خُرد و سادهروی آوردهاند که متأسفانه با به وجود آمدن این فروشگاههای زنجیرهای عرصه اشتغال برای آنها تنگ شده است.
وی در پایان با بیان اینکه اینگونه فروشگاهها با توجه به جمعیت شهرستان باید مجوز داده شود خاطرنشان کرد: در همین زمینه و با استفاده از اسناد، استشهادیه امنا مردم و کسبه شهر دماوند براساس ماده 31 آئیننامه داخلی شورای اسلامی شهرستان از مسئولان مربوطه تقاضا کردیم تا براساس ماده 26 قانون نظام صنفی ترتیبی اتخاذ شود تا این موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح و این مشکل برطرف شود که علیرغم مصوبه کمیسیون هر روز به تعداد شعب اینگونه فروشگاهها اضافه شده است.
انتهای پیام/ش