به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، دستور قاطع رئیسجمهور برای انتشار اسامی کسانی که برای واردات کالا، ارز دولتی با نرخ 4 هزار 200 تومان دریافت کردهاند و در پی آن پیش قدم شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این اوضاع آشفته اقتصادی روزنه امیدی برای مردم گشود و نشان داد که عزم مدیران ارشد جمهوری اسلامی بر قطع دست سودجویان از جیب مردم است.
در این میان مدیرانی هم رخ نمودند که ضمن مخالفت با اعلام این لیست، آن را به منزله جنگ با بخش خصوصی دانستند و زمانی هم که تحت تأثیر رسانهها و افکار عمومی مجبور به عقبنشینی و تکذیب شدند در نهایت لیستی را منتشر کردند که شامل همه دریافتکنندگان ارز دولتی منجمله خودروسازان نمیشد، خودروسازانی که قیمت محصولاتشان در بازاری تقریبا انحصاری سر به فلک کشیده است.
رفتار این دسته از مدیران در شرایط «اخلالگری اقتصادی» دور از پیشبینیهای قانونگذار قرار نگرفته است، به طوری که تبصره 2 ماده 2 «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مقرر میدارد که «...مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون، از جمله اخلال در توزیع مایحتاج عمومی) مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.»
اینک در این شرایط اقتصادی که مردم و مسئولان در صفی متحد در مقابل اخلالگران اقتصادی داخلی و خارجی قرار گرفتهاند و خواهان شفافسازی در مسائل ارزی کشور هستند، این پرسش مطرح میشود که آیا برخی از مدیران مطلع از تخلفات صورت گرفته که قادر به جلوگیری از آن هستند در قامت «معاون اخلالگران» ظاهر شدهاند؟
هر چند که تحقق معاونت در جرم، وابسته به تحقق جرم اصلی و وحدت قصد معاون با مباشر جرم است اما بهتر است در این اوضاع، برخی از مسئولان خود را در این مظان قرار ندهند.
انتهای پیام/