به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با هماهنگیهای انجامشده مشکلی درزمینهٔ تأمین کسری گاز در شهرکهای صنعتی استان وجود ندارد.
وی با انتقاد از فعالیتهای بیضابطه برخی واحدهای تولیدی غیرمجاز در سطح استان قم افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی قم باید واحدهای غیرمجاز تولیدی و صنعتی استان را شناسایی کنند، همچنین شرکتهای خدمات رسان باید هرگونه ارائه خدمت به این واحدها را متوقف کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر برخی جنبههای منفی فعالیت واحدهای تولیدی غیرمجاز در سطح استان گفت: فرار مالیاتی و تضعیف حقوق واحدهای مجاز دو مشکل اساسی فعالیت واحدهای غیرمجاز است.
غضنفری ضرورت ساماندهی واحدهای غیرمجاز تولیدی و صنعتی استان را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: ساماندهی تمام واحدهای غیرمجاز صنعتی و تولیدی استان امری ضروری است، تا زمانی که ساماندهی مناسبی از این واحدها صورت نگیرد تصور و رویکرد مناسبی در برابر آنها نمیتواند ایجاد شود.
وی با انتقاد از رویه شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در مقابله با ادامه فعالیت واحدهای غیرمجاز صنعتی و تولیدی در قم ادامه داد: فعالیت واحدهای غیرمجاز در استان قم به دلیل کمتوجهی مسئولان مربوطه است که حساسیتهای لازم در این زمینه را به کار نبردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با ابراز ناخرسندی از رویه وزارت نیرو در اعمال خاموشی در استان قم عنوان کرد: در مسئله خاموشی برق، استان قم هیچگونه اختیاری از خود ندارد و تمام مسائل مربوط به خاموشی و صرفهجویی 60 مگاواتی از وزارت نیرو ابلاغ و اجرایی میشود که عملاً اداره و ساماندهی قم را از اختیار مسئولان خارج کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اتصال راهآهن به شهرک صنعتی شکوهیه بیان کرد: مدیرکل راهآهن استان باید بهصورت دقیق و منطقی درباره هزینه کرد 5 میلیارد تومانی در اتصال راهآهن به شهرک صنعتی شکوهیه گزارش دهد.
غضنفری با اشاره به مشکلات ایجادشده در زمینهٔ اعمال خاموشیهای مستقیم برق استان قم از طریق تهران ادامه داد: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان باید در 24 ساعت آینده گزارشی از نتیجه تفویض اختیارات خاموشی برق از وزارت نیرو در اعمال خاموشی به مسئولان استان ارائه دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: تنظیم و ابلاغ سند اشتغال و سرمایهگذاری استان و مبحث کمیته نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت دو کار عمده و مبتکرانه استان قم بوده که مورد توجه مسئولان کشوری قرارگرفته است.
وی با اشاره به سیاستهای کلی استان در مسئله اشتغال خاطرنشان کرد: رسیدن به نرخ تکرقمی سیاست نخست اقتصادی استان بوده که با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته در سند اشتغال و سرمایهگذاری قم دستیافتنی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم ادامه داد: کمیته بانکهای استان در آیندهای نزدیک باید تشکیلشده و مسئولان استان نیز در این جلسات شرکت کرده تا کارهای کارشناسی در قالب این کمیتهها بهصورت دقیقتر انجام شود.
انتهای پیام/ ز