به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیاصغر جمعهای پیش از ظهر امروز در نشست ستاد استانی پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امروزه در شرایط سختی در حوزه اقتصادی قرار داریم که تنها راه چاره برای رفع شکلات اقتصادی کشور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه رونق تولید ملی و توسعه صادرات آن یکی از مهمترین رویکردهای این ستاد است افزود: پیگیری برای رفع مشکلات بانکی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید و بهبود چرخه اقتصادی باید در دستور کار مسئولان اقتصادی استان قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی در برخی واحدهای تولیدی منجر به تعطیلی آنها شده است اعلام کرد: بانکها میتوانند در این راستا نقش به سزایی برای جلوگیری از ایجاد رکود در خط تولید استان ایفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه برخی نواقص در قانون وجود دارد که باید اصلاح شود تصریح کرد: قوانینی مانند ممنوع الخروجی و مسدود شدن حسابهای بانکی تولیدکنندگانی که بدهی مالی دارند راه درستی برای رفع مشکلات در این بخش نیست و باید اقدامات لازم برای بهبود و رونق تولید انجام شود.
جمعهای با بیان اینکه تسهیلات بانکی مناسب برای بازگردانی واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال ارائه میشود یادآور شد: جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی به چرخه اقتصاد میتواند در این راستا مشکلات عدیدهای را رفع کند.
وی ابراز داشت: جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی باید مطابق با قانون بودجه تبصره 16 بررسی شود و این در حالی است که تاکنون این قوانین همچنان از سوی هیئتمدیره بانکها ابلاغ نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان بیان کرد: طرحهایی که در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحقق آن در اقتصاد استان مؤثر است بهسرعت اجرایی میشود.
انتهای پیام/ش