به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قزاقستان با بیش از 2.5 میلیون کیلومتر مربع مساحت، بزرگترین و با تولید ناخالص داخلی 159 میلیارد دلاری (در سال 2017) ثروتمندترین جمهوری آسیای مرکزی به حساب میآید. این عوامل به همراه شماری دیگر از فاکتورهای مربوط به قدرت باعث شده این کشور برنامههای بلندپروازانهای برای رسیدن به جایگاه یک قدرت منطقهای بیرقیب، در پیش گیرد. البته با نگاهی به رشد کمی و کیفی این کشور در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مییابیم این بلندپروازیها اگرچه میتواند با انتقاداتی مواجه شود، اما دور از دسترس نیز نمیباشند.
تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال 2000 تنها 18 میلیارد دلار بود، اما با جذب سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه زیرساختهای صنایع نفت و مواد معدنی، این کشور توانست این رقم را در سال 2005 به 57 میلیارد دلار، سال 2010 به 148 میلیارد دلار و در سال 2013 به رقم خیرهکننده 236 میلیارد دلار برساند. طی سالهای 2014 تا 2016 اگرچه بهواسطه سقوط قیمت حاملهای انرژی و نیز کاهش ارزش روبل به دلیل اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه، شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی قزاقستان به 137 میلیارد دلار بودیم، اما با دستیابی به 157 میلیارد دلار در سال 2017 مجدداً شاهد از سرگیری روند رشد اقتصادی در این کشور هستیم.
همزمان با این رشد در تولید ناخالص داخلی، شاهد کاهش در نرخ فقر در این جمهوری آسیای مرکزی نیز بودهایم. در حالی که در سال 2001 نسبت سرانه فقر 46.7 درصد بوده، در سال 2007 این رقم به 12.7 درصد رسیده و در سال 2015 معادل 2.7 درصد شده است. در حوزه مبارزه با فساد نیز این کشور بهترین عملکرد را در میان کشورهای آسیای مرکزی داشته است.
علاوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی نیز شاهد نقشآفرینی قابل توجه آستانه در مناسبات منطقهای و بینالمللی بودهایم. طی سالهای اخیر این کشور توانسته یک برند معتبر از نقشی میانجیگرانه در بحرانهای بینالمللی برای خود بسازد. میانجیگری در مذاکرات صلح تاجیکستان در دهه 1990، میزبانی مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5، میانجیگری و برگزاری مذاکرات میان روسیه و ترکیه پس از انهدام هواپیمای سوخوی-24 روسها توسط نیروی هوایی ترکیه، میانجیگری میان آذربایجان و ارمنستان پس از شدت گرفتن درگیریها در سال گذشته، اعلام آمادگی برای برگزاری مذاکرات پیرامون بحران اوکراین و در نهایت برگزاری گفتوگوهای صلح میان معارضان و ارتش سوریه که همچنان ادامه دارد، تنها گوشهای از تلاشهای آستانه برای ایفای نقشی بینالمللی بوده است. بهواسطه همین اقدامات بود که در نهایت در سال 2016 این کشور توانست برای نخستین بار با کسب 138 رای از میان 193 کشور عضو سازمان ملل، به عضویت غیردائم شورای امنیت انتخاب شود.
قزاقستان در استراتژی 2050 خود که عمدتاً مبتنی بر مولفههای اقتصادی است، گامهای هوشمندانهای را برداشته است. در این استراتژی، یکی از اهداف کوتاهمدت برای سال 2020 افزایش سهم سرمایهگذاریهای خرد و میانی در تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان 50 درصد است. این امر نیازمند توسعه صنایع و زیرساختهای اقتصادی غیرنفتی در این کشور است. همچنین تا این سال بهرهوری نیروی کار نیز پیشبینی شده تا به میزان 126 هزار دلار برسد.
در سال 2025، نخستین هدف پیشبینی شده خودکفایی در تامین نیازهای بازار داخلی به مواد پتروشیمی است که تاکید شده این امر منطبق بر استانداردهای زیستمحیطی صورت بگیرد. جذب سرمایهگذاریهای اخیر این کشور برای صنایع تبدیلی نفت و گاز در همین راستا صورت گرفته است. همچنین برآورد شده است که سهم صادرات غیرنفتی قزاقستان تا این سال 2 برابر شده و در سال 2040 به 3 برابر میزان فعلی برسد.
نکته قابل توجه دیگری که در این استراتژی مشاهده میشود، تاکید بر هویت ملی قزاقی است. در استراتژی 2050 قزاقستان تاکید شده که از 2025 میبایست ترجمه الفبای قزاقی به حروف لاتین آغاز شده و تا این زمان 95 درصد شهروندان قزاقستان باید مسلط به زبان قزاقی باشند. این امر نشان میدهد اگرچه میزان اقلیت روس ساکن قزاقستان از بیش از 40 درصد در نخستین سالهای پس از استقلال، به حدود 20 درصد در سالهای اخیر رسیده است، اما مقامات قزاق همچنان نگرانیهای قابل توجهی در این باره احساس میکنند. در این میان اما به نظر میرسد به جای تلاش برای بازگرداندن قزاقها از دیگر نقاط جهان همچون چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و ایران به این کشور و یا اقدام برای بازگشت جمعیت روس به مسکو، سیاست تفوق کامل هویت قزاقی بر دیگر خردههویتها (بهویژه هویت روسی) و ادغام آنها در قومیت قالب قزاقی را در پیش گرفته است.
برای سال 2040 اما یکی از مهمترین مسائل پیشبینی شده در استراتژی 2050 مساله جمعیت و آب است. همانطور که اشاره شد به دلیل وسعت بسیار بالای این کشور (حدودا 1.6 برابر وسعت ایران) و جمعیت کم (حدود یک پنجم جمعیت ایران) موجب شده تراکم جمعیت در این کشور بسیار پایین باشد. علاوه بر این، نحوه توزیع چگالی جمعیت در مناطق جنوبی و شمالی این کشور نیز در این میان حائز اهمیت است.
عمده جمعیت قزاقها در مناطق جنوبی این کشور ساکن شدهاند و در مناطق مرکزی شاهد تراکم جمعیتی بسیار پایین هستیم. در شمال این کشور نیز عمدتاً جمعیت روس ساکن هستند. لذا دستیابی به رشد جمعیت قابل توجه و توزیع مناسب آن مبتنی بر سیاستهای ملیگرایانه و کاهش تهدیدات ناشی از حضور اقلیت روس، بهویژه پس از وقوع تحولات کریمه در اوکراین و اوستیا و آبخازیا در گرجستان، باعث شده تا حل مشکل جمعیت تا سال 2040 یکی از اصلیترین بندهای استراتژی 2050 قزاقستان را به خود اختصاص دهد. تامین منابع آبی لازم برای کشاورزی و مصارف خانگی و صنعتی در تمام نقاط این کشور دیگر هدف قزاقها برای سال 2040 است.
برای سال 2050 اما دستیابی به سرانه تولید ناخالص داخلی 60 هزار دلاری پیشبینی شده است. با این حساب بنا بر پیشبینیهای فعلی از رشد جمعیت این کشور، قزاقستان در سال 2050 میبایست به تولید ناخالص داخلی حدوداً 1.4 تریلیون دلاری دست یابد. علاوه بر این، سهم جمعیت ساکن شهرها نیز پیشبینی شده در این سال به 70 درصد برسد که نشان از حفظ توازن میان شهر و روستا در این برنامه دارد.
به هر ترتیب اگرچه قزاقستان مسیر پر فراز و نشیبی در دستیابی به مفاد این استراتژی بلندمدت دارد، لکن، میتوان اذعان داشت بخش قابل توجهی از این برنامهها با روند فعلی دستیافتنی به نظر میرسد. البته در این میان مشکلات متعددی نیز پیشروی این کشور قرار دارد.
یکی از مهمترین مسائلی که توسط تحلیلگران قزاق بیان میشود، اتکاء بیش از حد قزاقستان به منابع زیرزمینی است. رشد اقتصادی سالهای اخیر عمدتاً مربوط به افزایش میزان استخراج از منابع این کشور بوده و این امر موجب نگرانی شدید تحلیلگران این کشور از سهم نسلهای آتی این کشور از این منابع شده است. علاوه بر این، توسعه نامتوازن و تمرکز بیش از حد منابع این کشور در شهرهای بزرگ همچون آستانه و آلماتی که متبادر کننده توسعه ویترینی و ظاهری و عدم عمق در توسعه پایدار است، از دیگر موانع پیشروی دستیابی به این استراتژی محسوب میشود.
همچنین مشارکت بیش از حد شرکتهای خارجی در پروژههای اجرا شده در این کشور و سهم پایین متخصصین داخلی که افزایش هزینهها را در پی داشته است، موجب شده تا روند توسعه این کشور با کاهش سرعت مواجه شود. در نهایت نیز مهمترین مساله پیش روی قزاقها موضوع انتقال قدرت از نورسلطان نظربایف به یک دموکراسی پایدار با فرایند توزیع قدرت مناسب است که با گذشت حدود 26 سال از استقلال، هنوز به دست نیامده است. برخی از تحلیلگران معتقدند این فرایند انتقال قدرت ممکن است یک شوک بر روند توسعه فعلی قزاقستان وارد کند.
انتهای پیام/