به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل دیماه سال گذشته ابوالقاسم رحیمیانارکی در قامت عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به برداشتهای خاص برخی شعب این بانک در موضوع پرداخت تسهیلات، گفته بود: کارگروهی برای بازنگری ضوابط پرداخت وام تعیین شده و تا دو هفته آینده مشکلات مربوط به ضمانت برطرف میشود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ارائه ضمانت برای وام مسکن، جزو ضوابط بانک مسکن نیست، افزود: اما در مواردی که تسهیلات بدون سپرده پرداخت میشود و اطمینان کافی از توانایی بازپرداخت اقساط یا مدارک و مستندات مورد نیاز را متقاضی نتواند فراهم کند، از این افراد درخواست میشود برای دریافت وام ضامن بیاورند.
وی تصریح کرد: در خصوص حسابهای تعهدی بانک از جمله صندوق یکم، انواع صندوقها، حساب جوانان و... چنین تکلیفی وجود ندارد، معهذا باز کماکان این قضیه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته است.
وی افزود: کارگروهی برای این کار تعیین شدهاند که بحث ضمانتهای وام مسکن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بتوانیم تسهیلی را در این زمینه به وجود بیاوریم تا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مسکن وام به متقاضیان پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه برخی شعب نباید از خود برداشتهای خاصی را داشته باشند و در مغایرت با ضوابط ابلاغ شده بخواهند یک سری اقدامات را انجام دهند، افزود: این مسئله طی دو هفته آینده نهایی و به شعب بانک اعلام میشود تا بر اساس ضوابط اقدام کرده و مسائل و مشکلات پدید آمده برای مردم برطرف شود.
به گزارش تسنیم، با توجه به وعده رحیمیانارکی باید نیمه دیماه 96 مشکلات مردم در خصوص دریافت وام از بانک مسکن برطرف میشد، اما اینگونه نشد. اواسط اردیبهشت ماه امسال نیز با توجه به اعلام نارضایتی متقاضیان، وی بهعنوان مدیرعامل جدید بانک مسکن گفت: « گفتهایم که شعب هیچ چیز اضافهای را از متقاضیان وام به عنوان وثیقه دریافت نکنند، چون ملک در رهن بانک قرار میگیرد.»
وی تصریح کرد: برخی از متقاضیان دریافت تسهیلات، نمیتوانند شعب را توجیه کنند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند. بنابراین به دلیل این نگرانی واحدهای اعتباری که تصمیمگیر هستند ممکن است چیز اضافهای را از متقاضیان وام بخواهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این کار قانونی است یا خیر، تصریح کرد: این کار جزو ضوابط ما نیست و تاکید کردهایم که چیز اضافهای-ضمانت-گرفته نشود.
به گزارش تسنیم با وجود وعدههای متعدد، اما برخی شعب بانک مسکن به متقاضیان دریافت وام میگویند شرط پرداخت وام ضمانت است. به فهرست شروط پرداخت وام مسکن باید علاوه بر چک یا سفته بیمه بودن افراد نیز اضافه کرد. تمام این سنگاندازیها در حالی صورت می گیرد که ملک وامگیرنده به رهن بانک در میآید و اساسا نیازی به ایرداهای بنیاسرائیلی برخی مدیران شعب بانک مسکن نیست.
انتهای پیام/