به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته نیروهای ارتش افغانستان بر اساس دستور ارگ ریاست جمهوری افغانستان، «نظامالدین قیصاری» فرمانده نیروهای محلی در فاریاب و نماینده ژنرال دوستم را بازداشت کردند.
حدود 6 روز از بازداشت قیصاری میگذرد اما وزارت کشور افغانستان تا کنون نماینده دوستم را به نهادهای قضایی این کشور تحویل نداده است.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان نهادهای امنیتی این کشور را به قانون شکنی درباره عدم ارجاع پرونده قیصاری به دادستانی متهم کرده است.
وزارت کشور افغانستان در واکنش به این موضوع تصریح کرد که بررسی پرونده نماینده ژنرال دوستم تا کنون نهایی نشده است اما اتحادیه حقوقدانان این کشور بررسی پرونده را مسئولیت دادستانی کل این کشور میدانند.
«عبدالوحید فرزهای» از اعضای اتحادیه حقوقدانان افغانستان به «آریانا» گفت: بر اساس قانون این کشور، نیروهای امنیتی تا 24 ساعت پس از بازداشت، باید به دادستانی اطلاع رسانی کند و در نهایت پس از 72 ساعت پرونده را در اختیار دادستانی قرار دهد.
این در حالی است که از بازداشت قیصاری نماینده ژنرال دوستم در فاریاب حدود 6 روز میگذرد اما دولت افغانستان هنوز علیه او اعلام جرم نکرده و پرونده قیصاری را به دادستانی تحویل نداده است.
«نجیب دانش» سخنگوی وازرت کشور افغانستان گفت: هر زمانی که پرونده قیصاری نهایی شود به دادستانی ارجاع خواهد شد.
برخی از کارشناسان براین باورند که قیصاری مرتکب جرمی نشده است به همین دلیل دولت نمیتواند علیه قیصاری اعلام جرم کرده و او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
جریان اپوزیسیون دولت افغانستان اشرف غنی را به زورگویی و سواستفاده از صلاحیتهای ریاست جمهوری در راستای اهداف قومیتی متهم میکنند.
«محمدمحقق» معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان گفت: اشرف غنی به بازداشت فرمانده محلی پلیس افتخار میکند اما زورگویی نفعی به حالش ندارد.
بازداشت قیصاری موجب تظاهرات گسترده مردمی در فاریاب، جوزجان و سمنگان شده و «بندر آقینه»، بزرگراه بلخ، فاریاب و جوزجان مسدود شده است.
انتهای پیام/.