جریمه متخلفان ارزی؛ سود دولت و ضرر مردم

محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره برخورد با متخلفان ارزی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: تخلفات ارزی دو روی سکه دارد؛ روی اول مربوط به  کسانی است که ارز 4200 تومانی گرفتند و تخلف و گرانفروشی کردند. روی دوم هم مربوط به دستگاه‌های نظارتی است که کوتاهی و زمینه تخلف را ایجاد کردند.

وی ادامه داد: مسئولان مربوط، به جای رسیدگی کامل به هر دو وجه تخلف، فقط به تخلف اول رسیدگی کردند و در این راستا نیز مسائل انحرافی را مطرح کردند که برای روشن شدن موضوع، پاسخ به دو سوال زیر ضروری است؛ 1- اگر افراد یا شرکت‌های وارد کننده کالا مثل موبایل، متخصص موضوع نبودند ولی کالا را به قیمت منصفانه و سود قانونی می فروختند چه اشکالی داشت؟ 2- اگر افراد یا شرکت‌هایی که متخصص کالا بودند، کالا را گران فروختند مشکلی نبود؟ بنابراین، تخلف گرانفروشی مهم است نه موضوع انحرافی متخصص و غیرمتخصص.

محمدی گفت: دومین موضوع این است که دستگاه‌های نظارتی باید از زمان تخصیص و تأمین ارز، ورود و توزیع عمده و خرده کالا را نظارت می‌کردند و ضمانت‌های معتبر از واردکنندگان اخذ می‌کردند تا کالا با قیمت قانونی به دست مصرف کننده واقعی برسد. کوتاهی و نظارت نکردن موثر، زمینه تخلف را برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان فراهم کرد که این کوتاهی دستگاه‌های نظارتی موجب سوءاستفاده و گرانی کالا شد. چرا رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های نظارتی مغفول مانده است؟

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: نتیجه اینکه کالایی گران فروخته شد و گرانی یک کالا، موجب گرانی سایر کالاها شد. اگر در این شرایط فقط واردکننده و عرضه‌کننده متخلف را جریمه کنیم ولی برای بازگشت قیمت‌های قبلی اقدامی نکنیم نتایج زیر را دارد: 1- جریمه به حساب خزانه واریز می شود و بخشی از منابع دولت تامین یا افزایش می‌یابد. 2- متخلفی که محکوم به پرداخت جریمه شده ، معمولا جریمه را با گرانتر کردن کالا، از جیب مردم پرداخت می‌کند که در نهایت با این روش ناقص در برخورد با تخلف، دولت سود می‌برد و مردم متضرر می‌شوند.

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پیشنهاد من برای وضع فعلی این است که اولا دولت که وظیفه تنظیم بازار را دارد باید روش‌هایش، مبتنی بر پیشگیری از تخلف باشد و باید نظارت فراگیر و سیستمی در تمامی گذر گاه‌های بروز تخلف، اعمال کند. دوم اینکه وقتی تخلفات اقتصادی و ارزی دو طرف دارد باید به تخلفات دستگاه‌های نظارتی هم بشدت برخورد شود. سومین کاری که باید انجام شود این است که در رسیدگی به تخلفات، بازگشت قیمت و جبران خسارت به خریداران باید در اولویت باشد و نباید قربانی بروکراسی و اطاله رسیدگی شود و در نهایت، تمام این اقدامات باید با قید فوریت انجام شود نه اینکه مثل همیشه اسیر شعارها بماند.

انتهای پیام/