به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مشتمل بر 9 ماده است و در سال 1381 به تصویب رسیده، آمده است: «تمام افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب راجهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام کنند؛ تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (000 000 5) ریال خواهد بود.»
در همین ارتباط در کنار پرونده ناظم مدرسه معین که به تشویق به فساد و فحشا و کودک آزاری متهم است و 16 تیر ماه جاری نیز در شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد محاکمه شده و منتظر صدور حکم است، پروندهای هم برای مدیر و مسئولان این مدرسه تشکیل شده است.
ششم تیر امسال بود که حجةالاسلام منصوری سرپرست دادسرای ارشاد از تحقیق درباره افرادی غیر از ناظم مدرسه معین به خاطر کوتاهی در نظارت، خبر داد و گفت: در همین زمینه تعدادی از مسئولان مدرسه معین و آموزشوپرورش با عنوان "متهم" و "مطلع" به دادسرا احضار شدهاند.
30 خرداد امسال نیز موضوع مدرسه دوره اول متوسطه غیردولتی معین در منطقه 2 تهران، در جلسه شماره 870 شورای نظارت بر مدارس و مراکزغیردولتی شهر تهران مطرح و بر اساس مصوبه آن شورا، مجوز تاسیس موسسه لغو و مدرسه فوق الذکر تعطیل اعلام شد و مدیریت آموزش و پرورش منطقه 2 تهران نیز تغییر کرد.
یک منبع مطلع در دادسرای ارشاد درباره آخرین وضعیت پرونده مدیر و مسئولان مدرسه معین به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: بخش دوم پرونده مدرسه معین، از باب عدم نظارت و اعلام جرم به موقع از سوی مدیر مدرسه و شانتاژهای خبری صورت گرفته، در دست بررسی و مفتوح است.
این مقام آگاه تصریح کرد: در ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده که تمام افرادی که موظف به نگهداری اطفال و نوجوانان هستند، موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند و این در حالی است که در تاریخ 24 اردیبهشت مدیر مدرسه فیلم ارتباط ناظم با دانشآموزان را در اختیار داشته است.
وی افزود: البته نمیشود گفت مدیر مدرسه عمداً اطلاع نداده اما در هر صورت در این قضیه اهمال کرده که در دست بررسی است.
این مقام مطلع تأکید کرد که در پرونده ناظم مدرسه معین، بحث تجاوز به هیچ وجه مطرح نیست و نه موضوع شکایت اولیاست و نه بچهها.
انتهای پیام/