به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعلی آقازاده ظهر امروز در کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده در نتیجه لزوم توجه و حساسیت تمامی دستگاههای اجرایی و مردم نسبت به کالا و ارز قاچاق بسیار اهمیت دارد، این در حالی است که امسال با نوسانات ارزی آغاز شد که در این رابطه باید به تحرکات بر علیه اقتصاد ایران توجه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: سه انبار ویژه کالاهای مکشوفه قاچاق در استان مرکزی و شهر اراک وجود دارد که دو انبار خصوصی و یک انبار هم عمومی و دولتی است، همچنین انبارهای خصوصی تا امروز دارای چهار ماه معوقه بدهی اجاره هستند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: قرار بر این بود که انبار دولتی به مدت 6 ماه برای این موضوع در نظر گرفته شود که در حال حاضر به مدت پنج سال است که تحت اختیار اداره اموال تملیکی قرار گرفته است.
آقازاده باین کرد: قانون در بخشهایی دارای ضعف و ابهام است که در این رابطه باید ابهامات در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کشور مطرح شود که در این راستا به زودی معاونت سیاسی استانداری به همراه تعدادی از مسئولان مربوطه با دبیر ستاد کشوری به منظور هماهنگی، طرح پیشنهادات و برطرف کردن ابهامات ملاقاتی را ترتیب میدهند.
وی ادامه داد: تجمیع انبارهای سهگانه در قالب یک انبار در راستای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه استان باید به سرعت انجام شده و در دستور کار قرار گیرد.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه فروش کالای مکشوفه قاچاق باید به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود یا از طریق اصلاح قانون توسط دولت ممکن است ، گفت: اصلاح نشدن این قانون تا به امروز جای تعجب دارد، این در حالی است که در مدت 6 سال اخیر کالاهای قاچاق مکشوفه تنها در استان در انبارها دپو شده است.
آقازاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به اداره مدیریت جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استان فرصت یک ماهه داده شد و اعتراض نسبت به این فرصت کوتاه، این اداره تا پایان تابستان نسبت به تجمیع سه انبار در قالب یک انبار فرصت دارد.
وی اضافه کرد: اقدامات لازم به منظور تجهیز و منابع مالی مورد نیاز در این راستا در این مدت جذب میشود و همچنین استان آمادگی کامل به منظور کمک به ساماندهی این وضعیت را هم دارد، این در حالی است که متاسفانه عملکرد سازمان مدیریت جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استان مرکزی مشاده میشود.
استاندار مرکزی بیان کرد: کامیونهایی که از سوخت آزاد استفاده میکنند لازم است که سوختگیری آنها به تعدادی جایگاه مشخص محدود شوند که این موضوع را میتوان در قالب پیشنهاد به ستاد مرکزی اعلام کرد.
وی ادامه داد: به سبب اینکه باک اضافی برای این خودروهای سنگین غیرمجاز است باید مطابق قانون برخورد لازم شکل گیرد تا در این رابطه کاهش قاچاق سوخت را شاهد باشیم.
انتهای پیام/ح