به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه تنظیم بازار که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مسئولان استانی باید رفتار و گفتار خود را بر مبنای سیاستهای کلی نظام تنظیم کنند.
وی با انتقاد از نبود آمار رقیقی از نیاز روزانه استان به گوشت قرمز افزود: باید آمار و ارقامی دقیق از میزان مصرف، نیاز، واردات و تولید گوشت قرمز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم احصا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: تا زمانی که کشتارگاه بهاران ظرفیت خود را افزایش نداده و کشتارگاه زمستانه راهاندازی نشده نباید اجازه تغییر کاربری کشتارگاه نگین را صادر کرد.
غضنفری معضل قیمت نان در استان را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: باید آیتمهایی که در گرانتر شدن قیمت نان ایجاد میشود را بهدرستی شناسایی کرد، افزایش قیمت نان در واحدهای آزاد پز باید در یک فضای منطقی تجزیهوتحلیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با انتقاد از غیبتهای مکرر برخی مدیران در جلسات استانی بیان کرد: برخی مدیران استانی بیش از دو جلسه بوده که در جلسات استانی شرکت نمیکنند که در صورت اثبات حضور غیرموجه در جلسات بهشدت توبیخ شده و برای بررسی بیشتر به اولیا ارجاع داده میشوند.
وی با اشاره به اهمیت مسئله نظارت ادامه داد: مسئله نظارت در توزیع کالاهای مصرفی ضروری و مهم بوده که باید بهصورت مستمر ادامه داشته باشد، نظارتهای مستمر سبب تصمیمگیری درست مسئولان استانی میشود.
غضنفری خاطرنشان کرد: مسئولان استانی باید روی تمام آمار و ارقامی که ارائه میدهند تحلیل و منطق داشته باشند تا نظرات استان در تصمیمگیریهای ملی موردتوجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر شکل و نحوه افزایش قیمت کالا در بازار استان عنوان کرد: افزایش قیمت کالاها را کارگروه ملی تعیین و تصویب میکند و مسئولان استانی صرفاً میتوانند پیشنهادات خود ارائه دهند.
وی با توصیه به تعزیرات حکومتی استان در برخورد با گرانفروشی تأکید کرد: اداره کل تعزیرات باید در برابر گرانفروشی برخورد قاطع داشته و با افراد مخل نظم عمومی بهشدت برخورد کنند.
غضنفری ادامه داد: مسئولان باید تمام مواضع خود را بر مبنای سیاستهای کلی نظام تطبیق داده و در بیرون از جلسات استانی فرافکنی نکرده و برافزایش روزافزون بیاعتمادی عمومی بهنظام دامن نزنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم بیان کرد: منبع و مفری برای تحمیل هزینههای بازرسی در بودجههای استانی دیده نشده و استان نیز توان پرداخت این هزینهها را ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید هزینههای بازرسی خود را از مرکز مطالبه کند.
انتهای پیام/ش