به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جمشید انصاری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: فلسفه وجودی نظام اداری تحقق اهداف و برنامههای توسعه و ارائه خدمات به مردم است، یعنی دستگاههای اجرایی دو مأموریت را عهدهدار هستند بهطوریکه در یک بخش برای تحقق توسعه و اجرای برنامههای توسعه تلاش میکنند و درعینحال مکلف ارائه خدماتی به مردم هستند که باید این خدمات را ارائه دهند.
وی افزود: خیلی وقتها مقداری نقش نظام اداری جابهجا میشود، دستگاههای اجرایی ایجادشدهاند و مسئولیتی بر عهدهدارند و وظایفی را در قبال مردم عهدهدار شدهاند؛ اگر بنا بود خدمت ارائه نشود ایجاد دستگاه هیچ موضوعیتی نداشت ولی برخی دستگاهها ایجاد و استقرارشان فارغ از اینکه وظایفی انجام میدهند موردنظر قانونگذار و مردم بوده است که میتوان به نیروهای مسلح اشاره کرد که ایجادشدهاند تا در مقابل دشمنان خارجی بجنگند بهطوریکه کسی جرات ندارد با کشور ما بجنگد.
معاون رئیسجمهور عنوان کرد: دستگاههای اجرایی، کارکنان دولت و مدیران عمدتاً بر مبنای یک هدف طریقی جذبشدهاند و به تعبیری هزینه در کشور دارد، بسیاری از مباحث طریقی در کشور اهداف خود را فدای موضوعیت کرده است و درجاهایی به حدی به اهداف موضوعی پرداخته میشود که اهداف طریقی فراموش میشود.
وی بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبری میفرماید باید آموزشوپرورش را سرمایه تلقی کنیم نه هزینه؛ این فرمایش دو جنبه دارد، در مرحله نخست این است که خود ما باید کار آموزشوپرورش را به سرمایه تبدیل کنیم، آموزشوپرورش باید جواب دهد چگونه میتوان تبدیل به سرمایهگذاری کرد، اگر منظور از سرمایهگذاری این است که هر چه داریم به کارکنان دهیم و مشکلات کارکنان را حل کنیم که نقض فرمایشات رهبری است.
انصاری تصریح کرد: آموزشوپرورش باید به ما جواب دهد چرا در دنیا 25 درصد کارکنان آموزشوپرورش در مشاغل پشتیبانی و 75 درصد در مأموریت اصلی آموزشوپرورش هستند ولی در کشور ما نسبت 37 به 63 است؛ چرا 63 درصد نیروها در کلاس حاضر میشوند و 37 درصد در مشاغل پشتیبانی کار میکنند؟
وی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه تلقی کردن را درست نبینیم منابع اینگونه هزینه میشود، آموزشوپرورش باید به ما جواب دهد بعد از سوئیس بالاترین نسبت دانشآموز به کارکنان را در دنیاداریم، وقتی نیروی مازاد داریم هم نیرو ناراضی است و هم سرمایهگذاریمان به نتیجه نمیرسد که این دیگر ربطی به تصمیم گیرهای کشور و مجلس ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجلس در بودجه عنایت ویژه به آموزشوپرورش میکند ولی وقتی کسانی در آموزشوپرورش مسئولیت را بر عهده میگیرند باید قبول کنند که بهینه و بهرهور اداره کنند؛ مدیرانی که در استانها هستند اختیارات لازم ندارند بلکه باید کار را درست انجام دهند.
وی اظهار داشت: مدیرکل آموزشوپرورش بیان کردند اجازه دهید یا نیروی مازاد را تعیین تکلیف کنیم و یا استخدام کنید، اگر نیروی مازاد در آموزشوپرورش دارید باید تعیین تکلیف کنید و این کار با شما است و سالبهسال شما بهعنوان مقام مجاز هزینه قرارداد با این افراد تمدید میکنید ولی اینکه نیروی مازاد را تعیین تکلیف و دائمی کنید یعنی 30 سال در بودجه عمومی کشور حقوق این افراد باید پرداخت شود.
انصاری افزود: نباید کشور را به این شکل اداره کنیم؛ ما مدیر شدهایم که متناسب با امکانات دستگاههای تحت مسئولیت خودمان را بهدرستی اداره کنیم، تصمیمات کلیدی بگیریم و بر اساس این تصمیمات کلیدی منابع را به نتیجه در خورد خود برسانیم و از مالیات مردم و فروش ذخایر معدنی و نفتی کشور و محل عوارضی که از مردم دریافت میشود بهدرستی هزینه کنیم.
وی عنوان کرد: 64 درصد بودجه وزارت بهداشت و درمان از محل درآمدهای اختصاصی است یعنی محل پولی که بابت خدمات از مردم است؛ 36 درصد بودجه وزارت بهداشت و درمان از بودجه عمومی تعریف میشود پس چرا توقع دارید همه نیروی انسانی را از بودجه عمومی به کار بگیرید؟
معاون رئیسجمهور بیان کرد: بهعنوان مسئول نیروی انسانی کشور اعلام میکنم محدودیت ندارید ولی زمانی میخواهید درآمدهای اختصاصی را جور دیگری هزینه کنید و توقع دارید از محل بودجه عمومی نیروی انسانی تأمین شود مشکل میشود؛ سال گذشته 11 هزار و 590 نفر مجوز استخدام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دادهایم، برای آموزشوپرورش هشت هزار نفر بوده است و 902 نفر مجوز هیئتعلمی دادهایم که حدود 12 هزار و 500 مجوز از محل بودجه عمومی دادهایم.
وی تصریح کرد: باید اولویتها را مشخص و تصمیم بگیریم کارها را انجام دهیم، اگر بنا شود اولویتگذاری را کنار بگذاریم و تصمیمگیری را به دیگران محول کنیم معلوم است همیشه گرفتاری داریم و مشکلات لاینحل میشود که باید برایشان راهحل دیگری پیدا کنیم.
انصاری خاطرنشان کرد: آمار نیروی انسانی دولت در بخش عمومی سه میلیون نفر است و کل نیروی کار کشور 23 میلیون و 200 هزار نفر است که اگر نسبت گرفته شود حدود 15 درصد نیروی کار کشور در دولت و بخش عمومی شاغل است که 60 درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی است؛ در حال حاضر هشت میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی داریم که از این تعداد دو میلیون در نظام اداری مشغول است و شش میلیون باید در بخش خصوصی شاغل باشد.
وی گفت: اینکه همهکسانی که به دانشگاه میروند باهدف جذب در نهادهای دولتی امکانپذیر نیست، مجموعه امور عمومی سه میلیون نیرو میگیرد که دو میلیون آن نیروی تحصیلکرده دانشگاهی است که سالانه یکسوم این تعداد خارج میشود بهطوریکه سالانه صد هزار نفر بازنشست میشوند که اگر بخواهیم همه خروجی را نیرو بگیریم سالانه صد هزار نفر از فارغالتحصیلان میتوانیم استخدام کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: در سال 800 هزار نفر فارغالتحصیل داریم که حدود دو و نیم میلیون نیز فارغالتحصیل انباشته داریم که حدود سه میلیون و 300 هزار نفر فارغالتحصیل داریم که تنها صد هزار نفر را میتوانیم در دستگاههای دولتی استخدام کنیم.
وی افزود: بیش از سه میلیون باید در بخشهای غیردولتی جایابی کنند و این تفکر که همه فارغالتحصیلان دانشگاهی را بتوانیم در بخش دولتی به کار بگیریم با واقعیتهای بازار کار و فضای اشتغال ما جور نیست.
انتهای پیام/ش