قاضی محمد بخشی محبی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: این رفع تصرفات در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی و براساس گزارشهای شرکت آب منطقهای خراسان رضوی صورت گرفته است.
وی افزود: توجه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال در استان خراسان رضوی به موضوع تصرفات غیرقانونی باعث شده تا دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع به طور جدی به موضوع رفع تصرفات پرداخته که خوشبختانه آمار واصله از شرکت آب منطقهای بیانگر این موضوع است.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیتالمال ضمن هشدار به اشخاص حقیقی و حقوقی که بستر و حریم رودخانههای استان را تحت تصرف خود دارند، اظهار داشت: حریم و بستر رودخانهها متعلق به دولت است و تا قبل از ورود دستگاه قضایی بهتر است که این اشخاص حریم و بستر رودخانهها را تحویل مراجع ذی صلاح دهند زیرا در غیر این صورت بر اساس دستور ویژه قضایی در سراسر استان موضوع در صدر اولویتها قرار داشته و با این افراد بر اساس قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
بخشی محبی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال به اهداف از پیش تعیین شده در رفع تصرفات از اراضی بستر و حریم رودخانههای استان دست یابیم.
انتهای پیام/ش