نشست هم اندیشی مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل 44 قانون اساسی با حضور پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام حسینزاده بحرینی رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی بانک تجارت برگزار شد.
به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این نشست که عصر دوشنبه بیست و پنجم تیر و با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت بانکها از شرایط موجود برگزار شد، رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت ضمن عرض خیرمقدم، در سخنان خود عدم بررسی ریشهای مشکلات نظام بانکی را عاملی مهم در افزایش چالشهای موجود دانست و گفت: بانک تجارت از ابتدای سالجاری این مهم را در جلسات متعدد با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ، مسئولین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی جدی و کارشناسی قرار داده است.
پورابراهیمی در ادامه این نشست گفت: شرایط فعلی بانکهای کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاستگذاران اجرایی کشور را با چالش های بیشتری روبرو می کند. رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی بویژه مطالبات بانکها از دولت در صدر برنامه ها قرار دارد که این موضوع از طریق مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی است.
وی با برشمردن دلایل بوجود آمدن این شرایط افزود: در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانکها و ساختارهای متفاوت آنها بر می گردد. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می توان اضافه کرد. شرایط کنونی سبب شده که انتظارات جامعه از بانکها به درستی پاسخ داده نشود. بانک تجارت از جمله بانکهایی است که برای شناسایی و حل مشکلات موجود پیشقدم شده و این موارد را در جلسات مختلف تخصصی با مسئولین ذیربط مطرح و پیگیری کرده است . مسلما برگزاری این جلسات را با هدف ارتقاء توانمندی نظام بانکی با محوریت بانک تجارت ادامه خواهیم داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود این شرایط را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اولین اقدامی که باید مدنظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانکهاست تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانکها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالشهای موجود، راهکارهای لازم را برای اصلاح وضعیت بانکها ارائه و پیاده سازی کنیم .
پور ابراهیمی یکی از وظایف مهم بانکها در این شرایط را مدیریت نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که حتی به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده اند مدیران بانکها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی راهکار ارائه کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوعات مهم در دست اقدام این کمیسیون اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی های لازم در این رابطه انجام شده و در آینده تصمیم گیری نهایی اتخاذ خواهد شد. اولویت دوم بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. امیدواریم مجموع این اقدامات مسیر حرکت بانکها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانکها را به دنبال داشته باشد.
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این جلسه به جمعبندی نتایج نشست پرداخت و گفت: نحوه تسویه و تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت با مکانیزمهای خاص و در قالب پیشنهادات طرفین، مشکلات مالیاتی نظام بانکی، موضوع احکام قضایی علیه بانکها، انتقال منابع شرکت های دولتی به بانک مرکزی ، افزایش سرمایه نظام بانکی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد. دکتر پورابراهیمی افزود: با استمرار این نشست ها ، یک بسته پیشنهادی برای ارتقای نظام بانکی تهیه و ارائه می شود.
سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه این نشست تخصصی افزود: بحث و رسیدگی به مطالبات بانکها از دولت نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدتهاست بدهیهای دولت به بانکها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصلها، اضافه برداشتهایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است؛ از طرفی روی افزایش هزینهها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است، بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.
مدیران عامل بانکها در بخش دیگری از این نشست تخصصی به بیان نقطه نظرات خود برای بهبود وضعیت نظام بانکی پرداختند.
انتهای پیام/