به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولتی ها اعتقاد دارند تثبیت اشتغال از جمله مسائلی است که برای دولت ها حائز اهمیت است، اما اقتصاد رکودی زمینه های عدم تثبیت شغل را فراهم آورده است. بیکاری گسترده از مهمترین معضلات کشور در طول سه دهه گذشته بوده است. دولت برای حل مشکل بیکاری ابزارهای متفاوتی را به کار گرفته که مهمترین آنها «حمایت مالی از تشکیل تعاونیها»، «طرح ضربتی اشتغال» و «اعطای وام به بنگاههای زودبازده» بوده است. اما اعطای سخاوتمندانه وام برای ایجاد فرصت شغلی برای شمار فزاینده بیکاران کافی نبوده است. نتایج پژوهشها نشان میدهد که بخش بزرگی از منابع مالی که از سوی بانکهای دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشده است. در حال حاضر نیز روند اعطای تسهیلات با عناوین دیگری در حال انجام است و انتظار می رود با تداوم شرایط کنونی در سالهای آینده کشور با بیکاری آشکار و پنهان فزاینده، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و در نهایت بحران اجتماعی مواجه شود.
درچنین شرایطی تثبیت اشتغال از جمله موضوعاتی است که علی ربیعی، وزیرکار و بسیاری از فعالان کارگری و اشتغال به آن تأکید کرده اند اما هنوز راهکار معینی برای آن در نظر گرفته نشده است. عدم تثبیت مشاغل در شرایط فعلی باعث می شود که بخشی از اشتغالزایی خنثی شود. در حال حاضر که بیکاری روند فزونی داشته است، مسئولان باز هم به سراغ شعاری با عنوان تثبیت شغل رفته اند.
علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته با تزریق 160هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش تولید با حمایت دولت از ریزش 300 هزار نیروی کار در کشور جلوگیری شد.
وی افزود: سیاست تثبیت شغل را برای جلوگیری از ریزش نیروها در کشور در پیش گرفته ایم و در همین راستا بیش از 650 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره 18 بودجه در دولت تصویب شده است. امیدواریم با پیش بینی صورت گرفته با وجود همه فشارهای بودجه ای موجود هدف گذاری اشتغال را با روش های متفاوت تر محقق سازیم.
وی با اشاره به اینکه با بودجه وضع شده برای تثبیت شغل و جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها اقدام کرده و تاکنون نیز در همین مسیر حرکت کرده ایم افزود:برای تثبیت شغل های موجود با همکاری وزارت صنعت،معدن و تجارت در حال پیگیری برنامه های ویژه ای هستیم و برای جلوگیری از تعطیلی و ریزش نیروها در تک تک صنایعی که دچار خطر باشند وارد عمل می شویم.
وی اظهار داشت: از محل اعتبارات در نظر گرفته شده حدود 30 هزار میلیارد ریال برای پیشبرد سیاست های بازار کار،اجرای طرح های کارورزی و مشوق های بیمه ای و یارانه تسهیلات اختصاص می یابد و بخش قابل توجهی نیز برای بازسازی و نوسازی صنایع،تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی،صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد تخصیص پیدا می کند.
ربیعی گفت: راه اندازی صنایع کوچک و حمایت از خوشه های کسب و کار در کنار احیای بافت های فرسوده و همچنین تکمیل طرح های ریلی و جایگزینی خودروهای عمومی با ناوگان فرسوده از دیگر طرح هایی هستند که از محل این اعتبارات دنبال خواهند شد.
انتهای پیام/