به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کافیست لحظه ای به مقایسه سایر کشورها با ایران بیندیشیم و تصور کنیم؛ اگر چنین امکاناتی در اختیار کشورهایی نظیر ایالات متحده بود با آنها چه می کردند؟
مستکبرین عالم و ایادیشان به خوبی دریافته اند که تنها راه مقابله و از بین بردن نظام اسلامی ایران، فروپاشی از درون است. در این راستا درصدد جدا کردن مردم از حکومت و قرار دادن آنها در برابر نظام برآمده اند. بی شک از سرمایه داران و مستکبران جهانی انتظاری جز دشمنی و عنادکردن نمی رود اما آنچه خطری بزرگ برای نظام محسوب می شود وجود ضعف ها و معضلات داخلی است. ضعف هایی که در صورت استمرار قبل از اینکه دشمن اقدامی برای سرنگونی کرده باشد اثر خود را خواهد گذاشت و موجبات نارضایتی و یاس مردم را فراهم می کند.
اغلب رفتارهای انسانی بر اثر مشاهده و از طریق الگوسازی آموخته میشود. اگر مردم حکمرانان خود را اشخاصی فاسد بدانند، طی فرآیند یادگیری می توانند به ارتکاب فساد روی آورده و با استناد به فساد حکمرانان، رفتار خویش را توجیه کنند و گناه خود را در مقایسه با مسولین، امری جزیی و غیرقابل سرزنش، معرفی و مسولیت آنرا به کارگزاران حکومتی نسبت دهند. مقام معظم رهبری در دیداری با مسوولان نظام می فرمایند:
واقعاً «النّاس على دین ملوکهم». ملوک در اینجا به معنى پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید؛ النّاس على دین ماها.
اگر کارگزاران حکومتی احتمال می دهند رفتارشان نزد مردم نادرست جلوه گر می شود لازم است اطلاعات لازم را برای تنویر اذهان عمومی عرضه داشته و اصل شفافیت را نصب العین خویش قرار دهند تا رفتار آنها به دستاویزی برای بزهکاری اعضای جامعه تبدیل نگردد.[1]
شهید ثانی(ره) با استناد به روایات اسلامی بیان می کند: چنانچه رفتار شخصی، حسب ظاهر با گفتار وی مغایر باشد، هرچند رفتار مزبور شرعا موجه باشد، در صورتی که بیم آن باشد آن رفتار موجب به شبهه افتادن دیگران شود، لازم است وجه آنرا بیان نموده تا مبادا دیگران به وسوسه ی شیطانی و سوظن دچار شوند[2].
با مشاهده ی منابع دینی می توان ایگونه نتیجه گرفت:
کارگزاران حکومتی در زمینه ی اقدامات و تصمیماتی که در ارتباط با حوزه عمومی جامعه اتخاذ می کنند در صورت بروز برداشت های نادرست می بایست اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار داده و شفاف سازی کنند. در همین رابطه حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر چنین دستور داده اند:
« چنان که مردم گمان برند که مرتکب ظلم گشته ای، عذر و دلیل خویش را برای آنها آشکار نما، و از این طریق گمان ایشان را در مورد خود برگردان؛ که بدین گونه نفس خویش را ریاضت داده و با مردم مدارا نموده و با این بیان عذرو دلیل، به خواسته ات درنگه داشتن مردم در مسیر حق خواهی رسید[3].»
با این اوصاف، شفافیت از جایگاه مهمی در امور حاکمیتی برخوردار است و سبب افزایش اعتماد عمومی به مسئولین می شود. تا زمانی که عنصر شفافیت و قدرت دادن به مردم برای نظارت بر مسولین عملی نشود نمی توان حرکت مثمر ثمری در جامعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی شاهد بود.
اسناد بالادستی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اهداف مهم اداره کشور هستند که تنها تا مرحله ابلاغ باقی میماند و در بدنه اداره کشور جلو نمیرود و محقق نمیشود. نظام اداره کشور بهصورت نظاممند و سیستماتیک سیاستهای ابلاغی را با انواع چالشها و مشکلات روبهرو میسازد و عملاً تحقق آن را غیرممکن میسازد. به تعبیر دقیقتر نظام اداری کشور که باید در خدمت اهداف کشور باشد و اساساً برای این موضوع به وجود آمده است، به انواع دلایل به ضد خود تبدیلشده و به یکی از مسائل و مشکلات اساسی کشور بدل شده است.
در کشور ما بار اصلی حل چنین مشکلی به لحاظ برنامه ریزی و اجرا روی دوش دولت است چنانچه در سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب نیز پیگیری این قضیه بر دوش دولت گذارده شده است. دولت می بایست با تمرکز ویژه بر موضوع شفافیت و تحقق چنین امری در نظام اداری اش اولین و لازم ترین قدم را برای افزایش سرمایه عمومی و مشارکت مردم در بهبود اوضاع بردارد. حال آنکه رفتار دولت تاکنون دقیقا در نقطه مقابل این حرکت قرار دارد.
به عنوان نمونه نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد حذف نظارت عموم مردم بر حقوق دولتیها در جریان بررسی ماده ای از لایحه بودجه سال 95 که به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در راستای جلوگیری از تکرار فیش های حقوقی نجومی تدوین شده بود، گفت: "دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد."
این درحالیست که چنین گزاره ای با مراجعه به کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا یا حتی افغانستان و دیدن سایتهایی که این کشورها برای گزارش حقوق و مزایای دولتی ها و نمایندگان مجلسشان تعبیه کردند به راحتی سنجیده می شود و نشان میدهد تا چه میزان سیاستهای دولت تدبیر حتی با ابتدایی ترین سازوکارهای شفافیت فاصله دارد.