به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد، به غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد و از خدمات رئیسکل پیشین تقدیر کرد.
رئیسجمهور در این جلسه، رئیسکل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهرهگیری از نیروهای جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد.
روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمهای با بیشترین پوشش در زندگی روزمره مردم و بنگاههای اقتصادی دانست و بر تلاش برای کاهش هزینههای مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تأکید کرد.
تقویت آمادگی بیمهها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقهای و بینالمللی بیمهها برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات رئیسجمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.
دولت به منظور تداوم اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت و جو، افزایش شفافیت معاملات و کاهش بار مالی دولت، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابهالتفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوقالذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای ورود محصولات کشاورزی طبق سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
هیئت وزیران به منظور توسعه شبکه آزادراهی کشور، افزایش ایمنی، سرعت در جابجایی بار و مسافر، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست و افزایش ظرفیت ترافیکی، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه کنارگذر قم و قم – سلفچگان – راهجرد با برآورد تقریبی 8600 میلیارد ریال موافقت کرد.
هیئت وزیران در ادامه، آئیننامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال 1397 کل کشور مربوط به اختصاص بخشی از منابع شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری را بررسی و به تصویب رساند.
به موجب آئیننامه مذکور، شرکتها، بانکها و مؤسسات یاد شده موظفند در پایان هر سه ماه معادل 25 درصد از مبلغ منابع مربوط به این آئیننامه را با هدف ارتقای عملکرد شرکتها، بانکها و مؤسسات در زمینه توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختار، کاهش هزینههای تولید و توسعه بازار و نیز هدفمند و کاربردی شدن پایاننامههای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پروژههای پسادکتری اختصاص دهند.
همچنین هدف این آییننامه ایجاد ساز و کاری است تا شرکتهای سودده و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بخشی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی هزینه کنند و از سوی دیگر یکی از اهداف سیاستهای کلی علم و پژوهش، یعنی کمک به حل مسائل و چالشهای کشور محقق شود.
دولت همچنین مقرر کرد که حداقل 60 درصد مبلغ هر پروژه به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانشآموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.
انتهای پیام/