معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران: تک‌نرخی بودن ارز با شروط توزیع آن نوعی تناقض دارد
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی گفته می‌شود نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است دیگر نمی‌توان ۲۹ شرط برای آن گذاشت و این یعنی اینکه خود دو نرخی بودن را پایه‌ریزی کرده‌ایم.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مرتضی الله‌داد ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار داشت: واقعیت‌هایی در بحث ارز کشور وجود دارد به طوری که این تلاطم از دی‌ماه و بهمن شروع شد و در نوروز نمود بیشتری یافت بنابراین در نهایت دولت وارد کار می‌شود و اعلام می‌کند قیمت 4 هزار و 200 تومان است که در واقع کار دولت درست اما تک‌نرخی بودن نادرست بود.
وی افزود: وقتی که گفته می‌شود نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان است دیگر نمی‌توان 29 شرط برای آن گذاشت، وقتی می‌گوییم ارز با این قیمت را به افراد با این شرایط می‌دهیم یعنی اینکه خود دو نرخی بودن را پایه‌ریزی کرده‌ایم.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این شرایط ارزی تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای خرید موبایل چه معنی دارد، در سامانه نیما هم که برای انتقال ارز بین صادرکننده و دراختیارگیرنده مشکلاتی وجود دارد.
الله‌داد بیان کرد: طبق بیانیه اتاق، اخلال در عرضه مواد اولیه بدترین موضوع است که در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا با این شرایط ارزی وجود دارد، از طرفی بنگاه‌ها داخلی ما هم خیلی تمایل به عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های کوچک ندارند چون نمی‌دانند که در اینده با چه قیمتی باید این مواد را تهیه کنند.
وی ادامه داد: ناکارآمدی بازار ارز و لطمه به صادرات، الان بازار ثانویه هم که ایجاد کنیم باز بازار سومی وجود دارد که نرخ را ان بازار تولید می‌کند، نگهداری بازار و بازاریابی در شرایط فعلی بسیار سخت است و در شرایط تحریم‌ها خیلی توانایی نگهداری بازار وجود ندارد که اینها از دیگر مواردی است که سبب مشکلات اقتصادی شده است.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: مخاطره بیکاری از دیگر بحث‌هایی است که خیلی مهم بوده و اولین مراکزی که با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند بنگاه‌های کوچک هستند که افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن را دارد، که می‌توان گفت خطر جوان بیکار برای جامعه از آمریکا و اسرائیل به مراتب بیشتر است.
الله‌داد اضافه کرد: 30 تا 70 درصد داروهایی که در سبد اول تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دارند افزایش قیمت داشتند که نشان می‌دهد کنترلی نیست.
وی افزود: زمانی که "دولت نهم و دهم" اداره کشور را برعهده گرفت جمع نقدینگی کشور 62 هزار میلیارد تومان بود، زمانی که تحویل "رئیس کل بانک مرکزی فعلی" شد، 540 هزار میلیارد تومان و نزدیک 100 برابر شده بود.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آن چیزی که امروز ما نیاز داریم طرح استراتژی توسعه اقتصادی است که شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و کشاورزی می‌شود که اگر بتوان این استراتژی را تدوین کنیم و به دولت کمک کنیم مبتنی بر آن حرکت کند به طور قطع موفق می‌شویم.
انتهای پیام/ش
