به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان دولت و تولیدکنندگان محصولات فولادی در حالی طی هفته گذشته برگزار شد که در نهایت مقرر شد برنامه ریزی و سازماندهی لازم برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و فولاد از طریق بورس کالا به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این اقلام انجام شود.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط رسانهها، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، تکلیف معاملات فولادی بهطور کامل مشخص شده و قرار است همه محصولات تولیدی در بورس کالا فروخته شود، البته هنوز آییننامه معاملات تدوین نشده است. در مورد محصولات پتروشیمی هم قرار است فقط صادرکنندههای محصولات پتروشیمی به صدور محصولاتشان مجاز باشند. به این ترتیب همه معاملات پتروشیمی به بورس کالا منتقل میشود.
در این زمینه کارشناسان در خصوص این تصمیم بر این باورند که بازار سرمایه و بورس کالا قدرتمندترین ابزاری است که میتواند مانع شکلگیری رانت شود و معاملات را شفاف کند.
ضمن این که با این تصمیم واسطههایی که از منافع حاصل از رانت استفاده میکنند و محصولات فولادی را به قیمت ارز مصوب خریداری کرده و آن را با قیمت ارز آزاد میفروشند، از طریق به کارگیری مکانیسمهای بازار سرمایه شرایطی برایشان بهوجود خواهد آمد تا به وسیله شفافسازی صورت گرفته، رانت حاصل از تفاوت نرخ دلار برای واسطههای غیرضرور در معاملات حذف شود.
این در حالی است که به باور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه صادراتی جدید از این پس واسطهها نمیتوانند برای کسب سود ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسبه شده در قیمتهای پایه بورس کالا با نرخهای غیررسمی، محصولات فولادی و فلزی را از کف بازار خریده و آن را صادر کنندغ بنابراین اجرایی شدن دستورالعمل جدید صادراتی برای الزام به صادرات فقط از مسیر تولیدکننده اصلی موجب شده تا التهاب بازارها در مسیر کاهش قرار گیرد که با توجه به بنبست صادرات برای واسطهها، تقریبا میتوان گفت که از این پس امکان بروز رانت با همکاری بورس کالا به صفر میرسد.
به گفته جعفر سرقینی، با اجرای این مصوبه به مرور، دیگر تولیدکنندههای غیرواقعی برای خرید مواد اولیه انگیزهای نخواهند داشت، زیرا اجازه صادرات ندارند. ضمن این که در بازار فولاد هم با توجه به اینکه انواع محصولات فولادی و فلزی مستمر تولید و در بورس کالا با قیمتهای مشخص عرضه میشود، خریدار غیرواقعی برای این محصولات در بازار داخل وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر با ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه، شرایطی فراهم شده تا محصولات فلزی و فولادی که با دلار 4200 تومانی در بورس کالا عرضه میشود، مستقیم بهدست مصرفکننده برسد و از این پس مکانیسمی نباشد که افراد واسطه این محصولات را جمع کرده و به خارج از کشور صادر کنند. بنابراین طبق این مصوبه، از این پس چنین نیست که هر خریداری بتواند محصولات تولیدی را صادر کند بلکه فقط تولیدکنندگانی میتوانند اقدام به صادرات محصولات فلزی و فولادی کنند که تولیدکننده واقعی آن کالا باشند؛ آن هم منوط به اینکه ابتدا تعهدات ارائه شده خود را در بازار داخلی انجام داده باشند.
به این ترتیب، اگر تولیدکنندهای عرضههای داخلی خود را به میزانی که متعهد شده در بورس کالا انجام دهد و بورس کالا ایفای تعهدات آن را تأیید کند، هیچ مانعی برای صادرات محصولاتش وجود ندارد، اما چنانچه تولیدکنندهای عرضه داخلی خود را به هر دلیلی انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر این که بهدلیل شفافیت آماری بورس کالا میتوان دلایل ایجاد التهاب در بازارها را شناسایی کرده و تصمیم مناسب را در این بستر شفاف اتخاذ کرد.
انتهای پیام/