قربانعلی قائمی دبیر حزب اعتمادملی در تهران در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نظر بازرسان حزب اعتمادملی درباره غیرقانونی بودن انتخاب حضرتی به عنوان قائم مقام این حزب اظهار داشت: مستندات تخلفات کنگره چهارم خرداد و همچنین انتخابات اخیر شورای مرکزی که در آن آقای حضرتی به عنوان قائم مقام جدید حزب انتخاب شد، به وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
قائم مقامی الیاس حضرتی در حزب اعتماد ملی "غیرقانونی" اعلام شد
گزارش: "اعتماد ملی"؛ از درگیری در کنگره تا حذف ناگهانی منتجبنیا در یک کودتای حزبی
وی با اشاره به ریشه این اختلاف در حزب اعتمادملی گفت: در این حزب مجموعهای اعتقاد دارد که فعالیتش طبق قانون بوده و تغییرات ایجاد شده در حزب کاملا قانونی بوده است. مجموعه دیگری معتقد است تخلفات اساسی و عمده صورت گرفته براساس مفاد مندرج در اساسنامه حزب هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد؛ لذا بازرسان حزب که جایگاه قانونی دارند براساس مستندات، تخلفات را به شکل مکتوب به کمیسون ماده 10 احزاب ارجاع کردند.
دبیر حزب اعتمادملی در تهران با بیان اینکه قصد پیشداوری ندارم و نمیخواهم مشکلات را به کسانی که تصمیمات اخیر را در حزب اعتماد ملی گرفتند، نسبت دهم، تصریح کرد: تمامی ما در یک مجموعه کار میکنیم و هدفمان پیشبرد اهداف حزب است، ولی معتقدیم باید تمامی فعالیتهای حزب بر اساس قانون باشد و تنها به تصمیمات قانونی تمکین خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به توضیحات فوق آیا معترضین به نتایج انتخابات شورای مرکزی تا پایان انتخابات مجلس پیگیری تخلفات صورت گرفته را معلق خواهند کرد، گفت: من چنین نظری ندارم، چراکه احساس میکنم هر چالشی باید از کانال قانون حل و فصل شود. وقتی کنگره سراسری به دلیل برخی حواشی نیمه کاره میماند و دو جریان قالبی که در مجموعه حزب هستند تصمیمات متفاوتی برای اداره حزب در نظر میگیرند، طبعا بازرسان حزب که جایگاه قانونی دارند، باید به این اختلافات ورود کنند. روند بررسی اختلافات از سوی بازرسان حزب در پیگیری است تا حزب اعتمادملی از این بلاتکلیفی خارج شود.
قائمی در پایان متذکر شد: از وزارت کشور میخواهیم با جدیت به این موضوع ورود کند.انتظار داریم در رسیدگی به این پرونده، مقهور فشارهای بیرونی و درونی برخیها نشود.
انتهای پیام/