به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو با اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با چرایی گرانی های اخیر گفت: «بخشی از گرانی ها به تخلف و کارکرد نامطلوب نظارتی بر می گردد و این مسائل جنبه ای حقوقی دارد.»
وی یادآور شد: «در ماه های اخیر نوعی بی انضباطی حاکم و منجر شد بر مردم عزیز فشار اقتصادی زیادی وارد شود و وظیفه کمیسیون حقوقی مجلس ایجاب می کند دلایل این بی توجهی ها را بررسی کند.»
پورمختار افزود: «بخشی از دلایل افزایش قیمت ها مشخص است که در جلسات غیر علنی توضیحاتی ارائه شده و دلایل دیگر نیازمند بررسی های دقیق تر است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقش تعزیرات در رسیدگی به تخلفات تاکید کرد که کمیسیون باید شاهد توضیحات کافی و قانع کننده باشد.
پورمختار ادامه داد: «بخشی از دلایل به تصمیمات نادرست دستگاه های اجرایی بر می گردد. این دستگاه ها نظارت صحیح نداشتند و در نتیجه تخلفاتی در چند وزارتخانه رخ داد.»
وی گفت: «بخشی از دلایل نیز بر سیاست های پولی بانک مرکزی از جمله نحوه فروش ارز و سکه و افزایش سود بانکی با انگیزه کاهش نقدینگی باز می گردد که به افزایش قیمت و گرانی ها دامن زده است.»
پورمختار افزود: «عده ای با رانت های اطلاعاتی در کنار دو معضل قبلی قرار گرفته و فضای گرانی را تشدید کرده اند و امیدواریم از سوی کمیسیون برخورد جدی در این موارد داشته باشیم.»
وی اضافه کرد: «رئیس بانک مرکزی این انتقاد را مطرح کرد که از یک سو سکه می فروشیم و از طرفی خریدار را دستگیر می کنیم؛ در حالیکه به یکباره چند هزار سکه به یک نفر فروخته شده که حتی یک سکه از آن میزان خرید را وارد بازار نکرده است.»
انتهای پیام/