حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص پیشنویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 که یکی از تبصرههای آن تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجارهبهاست، اظهار کرد: چند نکته حقوقی در این پیشنویس به خصوص اینکه نباید موجر نرخ اجارهبها را بیش از 10 درصد افزایش دهد، وجود دارد.
وی ادامه داد: به نظرم در رابطه با تعیین سقف افزایش اجارهبها به فرض این که لایحه قانونی شد، اگر مالک میزان اجارهبها را بیشتر از 10 درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟
وی با بیان اینکه دست مستاجر زیر سنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجارهبها را افزایش میدهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات میکنند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با بیان اینکه صرف گفتن تعیین سقف 10 درصدی خوب است، گفت: اساسا آیا میتوان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد. موجر در زمان تمدید میگوید 30 درصد نرخ اجارهبها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمیکند نتیجه چه میشود. موجر به مستاجر میگوید: "خانهام را میخواهم بلند شو"
عقبایی با بیان اینکه همه مردم مکلف هستند پشت چراغ قرمز بایستند، افزود: چنانچه فردی پشت چراغ قرمز نایستد جریمه میشود. اما اساسا ما اگر چنین پیشنهادی -تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجارهبها- را بدهیم آیا آقای وزیر با مجلس و شورای نگهبان برای این منظور مذاکره کرده است؟
وی با تاکید بر اینکه ما در کشور اسلامی هستیم و همه قوانین باید در شورای نگهبان با شرع تطبیق داده شود، اظهار کرد: در اسلام مالکیت را داریم که بسیار محترم است، در این صورت قاعده فکری تسلیط را داریم که میگوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند. بر اساس همین قاعده تسلیط کسی نمیتواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
وی ادامه داد: ما در یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی زندگی نمیکنیم که دولت بتواند برای اموال غیرمنقول ما تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه حتما نمایندگان عقلشان میرسیده وگرنه طی 40 سال اخیر این کار را انجام میدادند، تاکید کرد: فرض کنیم پدری خانه ای را برای فرزندش به یادگاری میگذارد؛ کارشناس میگویند اجاره این خانه ماهانه یک میلیون تومان است، اما کسی که به او ارث رسیده میگوید کمتر از سه میلیون تومان نمیدهیم. حال بر اساس کدام قانون میتوانید از این کار جلوگیری کنید. قطعا نمیتوانید.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به اینکه زمین، املاک، باغ، ویلا، آپارتمان و... مانند کالای اساسی مردم نیستند که بتوانیم روی آن قیمتگذاری کنیم، اظهار کرد: اگر از باب اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم همه موافق این هستند حرکتی برای اقشار کم درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. اما راهکار این مسئله تعزیراتی کردن بازار نیست.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین میکند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور میزند. موجر به مستاجر میگوید:" اگر میخواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجارهبها را مینویسیم تا کسی به من گیر ندهد اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس."
وی تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمیتوانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم چون باید توازن در این بازار به وجود آید. زمانی قیمت یک سیمکارت موبایل 3.8 میلیون تومان بود و همان زمان قیمت یک پیکان یک میلیون و 800 هزار تومان. کسی که میخواست سیم کارت بخرد باید به اندازه قیمت دو دستگاه پیکان پول پرداخت میکرد.
وی یادآور شد: اما الان قیمت سیم کارت 5 هزار تومان است که یک سیم کارت و اینترنت نیز هدیه آن است. چرا اینگونه شد؟ چون اپراتورهای متعددی وارد بازار شدند و انحصار از بین رفت. بازار رقابتی شد هم اکنون جمعیت کشور 80 میلیون نفر است اما 200 میلیون سیم کارت در کشور داریم.
انتهای پیام/