به گزارش خبرگزاری تسنیم، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج، صبح امروز (چهارشنبه) در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور متهم ردیف اول و دوم پرونده و وکلای مدافع آنها، وکیل مدافع متهم ردیف سوم، نماینده دادستان، کارشناسان بانک مرکزی و جمعی از شکات برگزار شد.
در آغاز جلسه قاضی پرونده به حضور وکیل مدافع متهم ردیف سوم در دادگاه اشاره کرد و گفت: «م.ر» متهم ردیف سوم در جلسه دادگاه حاضر نیست اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کرده که از وکیل میخواهیم درباره اینکه چرا موکلش تا این مرحله در دادگاه حاضر نبوده توضیحاتی ارائه بدهد.
«بهروز صفری تالار پشتی» به عنوان وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من از روند این پرونده مطلع بود اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت.
وی گفت: حتی در روزنامه شرق نام فامیلی موکلم به درستی بیان نشده بود.
وکیل متهم ردیف سوم ادامه داد: طی مذاکراتی که با بنده داشتند امروز در این دادگاه، وکالت آقای م. ر. را اعلام میکنم.
صفری در مورد وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: موکلم در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد و تقاضا میکنم وی در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.
قاضی باقری گفت: در مورد متهم ردیف سوم کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده است. شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت کنید و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید و پرونده و کیفرخواست را مطالعه بفرمایید و دفاعیات خود را آماده داشته باشید.
قاضی در ادامه بیان کرد: قبل از اینکه دادگاه را با طرح سوالات باقیمانده از متهم ردیف اول ادامه دهیم یک مطلب را ضروری میدانم که اعلام کنم. متاسفانه در فضای مجازی و رسانههای خارجی و داخلی درباره پرونده اظهارنظرهای مختلفی مطرح میشود که دقیق نیست و گاهی با غرضهای خاصی مطرح میشود.
قاضی باقری ادامه داد: در برخی رسانهها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود 13 هزار میلیارد از اموال مردم را حیف و میل کرده است که به هیچ وجه صحت ندارد. کیفرخواست تنظیم شده است و مطابق آن مبلغ 12 هزار و 800 میلیارد تومان سپردهگیری شده، اما لازمه آن این نیست که همه مبلغ حیف و میل شده یا از بین رفته باشد.
وی تصریح کرد: این شرکت تعاونی، داراییها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف شده و از دسترس شرکت تعاونی خارج شده است و در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا در رابطه با آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
قاضی ادامه داد: مبلغی که در جلسه 24 تیر 97 از سوی بانک مرکزی اعلام شد حدود 4 هزار میلیارد کسری برای شرکت تعاونی بوده که بهعنوان ضرر وارده به سپردهگذاران و تراز منفی شرکت تعاونی است که البته بر روی این مبلغ هم بحث وجود دارد و متهم آن را انکار میکند اما چرایی ادعایی که مطرح شده این مبلغ است.
قاضی باقری تاکید کرد: اینکه در رسانهها اعلام کنند کل اموال سپردهگذاران حیف و میل شده و از بین رفته صحت ندارد و بنده این مطلب را برای روشن شدن اذهان عمومی در این بخش توضیح دادم.
وی تذکر دیگری داد و گفت: درباره اسامی و حیثیت افراد باید بگویم همه محترم هستند و کسی حق اظهارنظر درباره افراد را ندارد. اگر اسمی از فردی برده میشود و او حضور ندارد تا از خود دفاع کند محکومیت یک طرفه به هیچ وجه مورد تایید نیست.
قاضی ادامه داد: دادگاه بصورت علنی برگزار میشود و ممکن است ناخواسته اسامی مطرح شود و مطالبی درباره اشخاصی که با موضوع پرونده مرتبط هستند گفته شود اما تا قبل از اثبات مطلبی یا اتهامی قضاوت زودرس انجام نگیرد و کسی محکومیتی در ذهن خود برای افراد صادر نکند که نه شرعی است و نه قانونی و همه را توصیه میکنیم این مطالب را رعایت کنند.
انتهای پیام/